محكمة سورية لـ “منع الإفلات من العقاب ” تستعد لبدء عملها من تركيا

أكّد حقوقي سوري أن مشروع (المحكمة السورية لمنع الإفلات من العقاب) قارب من بدء أعماله على نطاق واسع، وأشار إلى أن مقرّه المحتمل سيكون تركيا، وأوضح أن حقوقيين من مختلف أنحاء العالم سيساندون رجال القانون السوريين لمنع الإفلات من العقاب على الجرائم المرتبة في سورية خلال الأزمة الحالية خصوصاً.

وقال المحامي السوري البارز أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “المحكمة خطت خطوات جدّية وكبيرة نحو انطلاق أعمالها”، وأشار إلى أنها “ستعمل على منع الإفلات من العقاب، وترسل رسائل لمرتكبي الجرائم والانتهاكات الكبرى في سورية بأنهم ليسوا بمنأى عن الملاحقة والعقاب”.

وتأتي هذه المحكمة “في ظل تواصل الأدلة على حدوث انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في سورية، وهي انتهاكات تأتي بعد عقود من القمع وقصور مؤسسات الدولة بما فيها القضاء والمحاكم”، وفق مبررات تشكيل المحكمة.

وأوضح البني أنه سيكون للمحكمة مقر في تركيا، وتتعاون مع عدة منظمات سورية ودولية معنية بهذا الشأن، منها المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والشبكة الأوربية المتوسطية لحقوق الإنسان، ومنظمة الكواكبي لحقوق الإنسان، ومجلس القضاء السوري الحر، واتحاد القضاة الألماني، وتضم هيئة من المستشارين منهم بيتر شنايدران، المدعي العام في شتوتغارت، وتوبي كادمان، المختص بالقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، وعضو مكتب القانون الجنائي في المحكمة الدولية في لاهاي، وبهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وتشارلز كلاس، الصحفي والكاتب المختص بأوضاع الشرق الأوسط، وزياد ماجد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بباريس.

ووفقاً لمؤسسي مشروع المحكمة، فإن تأسيسها يأتي في وقت تبدو فيه احتمالات إحالة ملف الجرائم المرتكبة بسورية إلى محكمة الجنايات الدولية أو إقامة محكمة خاصة بالجرائم المرتكبة بسورية ضعيفاً جداً، وعدم تجاوب الدول الغربية للمطالبة بإعطاء محاكمها الوطنية صلاحية فتح ملفات للجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية، ورفض لجنة التحقيق المكونة من مجلس حقوق الإنسان بعرض نتائج تحقيقاتها وتسمية المتهمين والمثبت إدانتهم بالجرائم المرتكبة في سورية، وحتى لا يبقى ملف العدالة في سورية ضعيفاً ويعطي الفرصة للمجرمين للإفلات من العقاب وتشجيعهم وغيرهم على ارتكاب جرائم أكثر.

وتسعى المحكمة لتثبيت “مبدأ العدالة وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها، وتأكيد سيادة القانون في فرض العقوبات ورد المظالم إلى أهلها وطمأنة ذوي الضحايا، وإرساء حركة السلم الأهلي والتحول نحو مجتمع آمن وقادر على إرساء الديمقراطية ووضع الأحقاد جانباً ودفن اليأس والإحباط والاحتقان والتطرف والعنف، والتأسيس لعملية عدالة تصالحية في سورية.

ومن المُفترض أن تفتح المحكمة ملفات الجرائم المرتكبة في سورية أمام الرأي العام، لمنع مرتكبيها من أن يكونوا جزءاً من أي عملية تفاوض أو نقاش أو حل أو جزء من مستقبل الإنسانية.

وقال البني إن المحكمة “ستكون مُلزمة معنوياً بشكل أولي، مثلما كانت المحكمة الأوروبية التي أنشأها الاتحاد الأوربي، لكننا نُفاوض الحكومات على أن تمنح أحكامها الصيغة التنفيذية، أو الموافقة على فتح ملفات بناء على أحكام المحكمة، خاصة إن وُجد المتهم في أوروبا أو مر بها”.

ويضمّ المشروع ثلاث غرف تحقيق بكل غرفة قاض دولي وثلاث قضاة سوريين، وتقوم كل غرفة بفتح ملفات القضايا وتجميع الأدلة وسماع الشهود وتهيئ الملف بقرار اتهام يحال للمحكمة، وكلك يضم هيئة محكمة مؤلفة من خمسة قضاة منهم قاضي دولي وأربعة قضاة سوريين تقوم المحكمة بالتثبت من قرارات الاتهام الصادرة عن غرف التحقيق وإجراء محاكمات علنية، ومكتب ادعاء مؤلف من قاض دولي وأربعة محامين سوريين، ومكتب دفاع مؤلف من قاض دولي وأربعة محامين سوريين، على أن يستمر المشروع من سنتين إلى خمس سنوات حسب تطورات الوضع في سورية. (AKI)

[ads3]