الفقر يهدد روسيا والقدرة الشرائية للفرد تتقلص

يستمر اقتصاد روسيا في الانكماش، وتستمر القدرة الشرائية للأفراد بالتقلص جراء التضخم، ما يعني حسب ما أعلنه البنك الدولي، الأربعاء، أن معدلات الفقر في روسيا ستعود هذا العام إلى مستويات سنة 2007.

وقال البنك الدولي، إن عدد الفقراء في روسيا البالغ عدد سكانها أكثر من 140 مليون نسمة، سيرتفع إلى أكثر من 20 مليونا، في زيادة هي الأكبر منذ أزمة 1998 و1999 عندما تخلفت موسكو عن سداد ديون سيادية.

وتعزز التعليقات الصادرة عن البنك، الرأي القائل بأن المواطن الروسي يتحمل أعباء الأزمة الاقتصادية في الوقت الذي خفف فيه تراجع الروبل والمساعدات المقدمة من الدولة من تأثيرها على الكثير من الشركات.

وقالت بيرجيت هانسل، الخبيرة في الاقتصاد الروسي لدى البنك، إن الحكومة ستجد صعوبة في مكافحة تنامي الفقر بسبب التراجع الحاد في إيرادات الميزانية الناجم عن انهيار سعر النفط.

وتراجعت أسعار النفط إلى أقل من 40 دولارا للبرميل مقارنة مع أكثر من 115 دولارا في يونيو حزيران 2014 في الوقت الذي تضرر فيه الاقتصاد أيضا جراء العقوبات الغربية على موسكو بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.

وهو ما علقت بشأنه هانسل بالقول إنه “من الواضح أن المجال المتاح للمالية العامة ضئيل للغاية بما لا يسمح بالاستمرار في زيادة الإنفاق الاجتماعي”.

وفي أحدث تقرير له عن الاقتصاد الروسي، خفض البنك الدولي توقعاته إلى إنكماش نسبته 1.9 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وإلى نمو ضعيف قدره 1.1 بالمئة في 2017.

وكانت التوقعات السابقة تتضمن إنكماشا بنسبة 0.7 بالمئة في 2016 ونموا بنسبة 1.3 بالمئة في 2017. وقال البنك إن خفض التوقعات يتماشى مع إفتراضاته الجديدة بأن يبلغ متوسط سعر النفط 37 دولارا للبرميل في 2016 بدلا من 49 دولارا في توقعاته السابقة.

وقال البنك الدولي إن من المستبعد إجراء الاصلاحات الهيكلية الجادة التي دأب على القول بأنها ضرورية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في روسيا قبل الانتخابات الرئاسية في 2018.

وكانت روسيا فرضت عقوبات اقتصادية على شركات تركية، عقب إسقاط سلاح الجو التركي مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي اخترقت الأجواء التركية قبل عدة أشهر، وقد حذر خبراء اقتصاديون روس من مغبة هذه العقوبات، مشيرين إلى أن الإقتصاد الروسي سيتأثر جراءها. (REUTERS)[ads3]