الحكومة المصرية ترد بـ ” 9 مستندات ” تؤكد سعودية جزيرتي صنافير و تيران

في مقابل حالة الجدل والغضب الواسعة في الشارع المصري بعد إعلان القاهرة، يوم الجمعة الماضي، الموافقة على ضم جزيرتي “صنافير” و”تيران” في البحر الأحمر إلى السعودية، ردت الحكومة المصرية، مساء اليوم الإثنين، بما اعتبرته “9 مستندات” تؤكد تبعية الجزيرتين للملكة.

وضمت هذه “المستندات”، حسب بيان صادر عن “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار”، التابع للحكومة المصرية: مقالان، وخريطة أممية، وقرار جمهوري، وبرقية لسفير أمريكي سابق لدى مصر، و4 برقيات وخطابات لمسؤولين مصرييين وسعوديين متبادلة بين الجانبين.

وقال المركز في بيانه، الذي اطلعت عليه “الأناضول”، إن “الاتفاق الحالي على (إعادة) ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يكن قرارًا سريعًا، وإنما جاء بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية (حكومية)، والتي استمر عملها لمدة ست سنوات”.

وأضاف أن “التسلسل التاريخي يثبت تبعية الجزيرتين لسيادة السعودية”، موضحًا أنه “تم الاتفاق بين البلدين عام 1950 على وضع الجزيرتين تحت الإرادة المصرية؛ وذلك لرغبة حكومة البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة إسرائيل، نظرًا للموقع الاستراتيجي لهاتين الجزيرتين، وكذلك من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء (شمال شرق)، ومدخل خليج العقبة (شمال البحر الأحمر)، خاصة وأن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش (ميناء إيلات الإسرائيلي حاليا)، في 9 مارس (آذار) 1949، وما تبع ذلك من وجود عصابات لإسرائيل في منطقة خليج العقبة”.

بعد ذلك طرح المركز ما وصفها بـ”9 مستندات” تؤكد سعودية الجزيرتين، وهي:

1 – برقية الملك عبد العزيز آل سعود (مؤسس السعودية) للوزير المفوض السعودي في القاهرة آنذاك (لم يذكر اسمه) في فبراير/ شباط 1950.‎

2 – نصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامي 1988 و1989، والتي تضمنت خطابا لوزير الخارجية السعودي آنذاك (لم يذكر اسمه) بطلب إعادة هاتين الجزيرتين للسيادة السعودية بعد انتهاء أسباب إعارتهما لمصر.

3 – خطاب وزير الخارجية المصري الأسبق، عصمت عبد المجيد، لرئيس الوزراء آنذاك عاطف صدقي (تولى رئاسة الوزراء في مصر خلال الفترة بين عامي 1986 إلى 1996).‎

4 – برقية سرية للسفير الأمريكي بالقاهرة آنذاك (لم يذكر اسمه) عام 1950 تثبت أن جزيرتيّ تيران وصنافير سعوديتان؛ حيث أكدت البرقية التي تم إرسالها لوزير الخارجية الأمريكي في حينها (لم يذكر اسمه) بأن مصر “سيطرت على الجزيرتين لحمايتهما من العدوان الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، التي قبلت بمساعدة الشقيقة مصر لصد أي محاولة هجوم خارجي عليهما”.

5 – نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة آنذاك (لم يذكر اسمه) بتاريخ 27 مايو (آيار) 1967، والذي يؤكد على أن” مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدعى بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدت هو أنها تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين”. ‎

6 – خريطة اعتمدتها الأمم المتحدة في 16 نوفمبر (تشرين ثان) 1973.

7 – مقال نشرته جريدة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في 19 يناير/ كانون ثان 1982 “يؤكد مخاوف إسرائيل من إعادة المصريين الجزر لأصحابها السعوديين بعد عودة العلاقات المصرية السعودية لحالتها الطبيعية”.

8 – مقال نشره محمد البرادعي (دبلوماسي مصري) في “المجلة الأمريكية للقانون الدولي” في يوليو/تموز 1982 بعنوان: “معاهدة السلام المصرية الإسرائيلي والملاحة في خليج العقبة”، بصفته محامياً دولياً، قال فيه إن “جزيرتي تيران وصنافير تقع تحت الاحتلال المصري منذ عام 1950، بينما تدعى السعودية ملكيتهما مؤكدة أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، في حين أن مضيق تيران، والذى يقع بين الجزيرة (تيران) وشاطئ سيناء هو واقع داخل المياه الإقليمية المصرية، وهو الممر الحيوي الذى يستخدم في الملاحة”.

9 – قرار جمهوري رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وإخطار الأمم المتحدة به، والذي يُخرج الجزيرتين من البحر الإقليمي المصري.

وتقع جزيرة “تيران”، فى مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم مربع، أما جزيرة “صنافير” فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالى 33 كم مربع.

وتمثل الجزيرتان أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة، وكانتا خاضعتين للسيادة المصرية؛ فهما جزء من المنطقة (ج) المحددة في معاهدة “كامب ديفيد” للسلام بين مصر وإسرائيل. (ANADOLU)[ads3]