داود أوغلو : بيانات المواطنين الأتراك تسربت من أحد مكاتب ” الشعب الجمهوري ” المعارض

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، إن بيانات ملايين المواطنين الأتراك على شبكة الإنترنت، لم تتسرب من من المؤسسات الحكومية التركية، بل عبر “حزب الشعب الجمهوري” المعارض.

وأوضح داود أوغلو، خلال مشاركته في لقاء مع الشباب بثته قناة “خبر تورك” التلفزيونية بشكل مباشر من ولاية “شانلي أورفا” جنوبي تركيا، ، ليلة أمس الاثنين، أن الأمر يعود لما قبل الانتخابات المحلية عام 2009، حيث أن الهيئة العليا للانتخابات التركية ملزمة قانونا بمنح بيانات الناخبين للأحزاب التي تطلبها، وحينها قدمت بيانات الناخبين لجميع الأحزاب، بينها حزب الشعب الجمهوري، ومن ثم قام المركز العام لحزب الشعب الجمهوري، بإرسال تلك البيانات إلى مكتب الحزب في إزمير، الأمر الذي كان ينبغي عدم فعله، وحدث التسريب من هناك.

وأوضح داود أوغلو أن الإجراءات القضائية بخصوص ذلك مستمرة، مع أحد نواب البرلمان السابقيين عن حزب الشعب الجمهوري، معلقا أن التسريب حدث نتيجة استخدام أحد الأحزاب، لأمر قانوني بطريقة غير صحيحة.

وأضاف داود أوغلو أنه من الممكن اتخاذ إجراءات جذرية فيما يتعلق بالموضوع، قد تتضمن تغييرات قانونية تقضي بعدم منح بيانات المواطنين للهيئة العليا للانتخابات، أو بأن لا تقوم الهيئة بمنح تلك البيانات للأحزاب.

وردا على سؤال من أحد الطلبة حول سبب تعطيل وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، عقب كل حادث إرهابي، قال داود أوغلو إن جميع الدول تشهد أنواعا من الحظر المقنن لدى حدوث هجمات إرهابية، مشيرا إلى أنه لم يتم نشر صور أي جثث لضحايا هجمات باريس على سبيل المثال، لإن السلطات الفرنسية قامت مباشرة باتخاذ إجراءات شبيهة.

وأوضح داود أوغلو أن الغرض من هذه الإجراءات، يتضمن بعدا إنسانيا، لتجنيب عائلات الضحايا مشاهدة صور مؤلمة لأقربائهم، ويتمثل الجانب الآخر في الحيلولة دون تحقيق أهداف الإرهابيين المتمثلة في نشر الرعب، مضيفا أن تلك الإجراءات لا تستمر لفترة طويلة.

ولدى سؤال أحد الطلبة عما إذا كان من الممكن أن تصبح تركيا مثل سوريا، أكد داود أوغلو أن هذا غير ممكن على الإطلاق، لأن تركيا بها نظام ديمقراطي يحاسبه الشعب، الذي يستطيع عبر الانتخاب تغيير المسؤوليين الذين لا يرضى عن أدائهم.

وكانت النيابة العامة في أنقرة، فتحت يوم 6 إبريل/ نيسان الماضي، تحقيقاً حول أنباء تناقلتها وسائل إعلام تركية، بخصوص إفشاء بيانات شخصية لملايين من المواطنين الاتراك على الإنترنت. واعتبرت النيابة العامة، الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام، بمثابة شكوى مقدّمة إليها، حيث تولى مكتب التحقيق في جرائم تقنية المعلومات، الإشراف على التحقيقات، استناداً إلى المادتين 136، و243 من قانون العقوبات. (ANADOLU)[ads3]