إطلاق سراح أصغر أسيرة فلسطينية بعد قضائها شهرين في سجن إسرائيلي

اطلق الأحد سراح طفلة فلسطينية في الثانية عشرة من عمرها قضت شهرين في سجن إسرائيلي بعد اعتقالها بتهمة التخطيط لشن هجوم بالسكين، واصبحت بحسب محاميها “أصغر أسيرة في التاريخ الفلسطيني”.

وخرجت ديما الواوي من السجن في إسرائيل قبل أن تنقل إلى نقطة تفتيش تؤدي إلى طولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة حيث كان ذووها في انتظارها بحسب مصور لفرانس برس.

واستقبلت ديما بصحبة اهلها في مقر محافظة طولكرم حيث ندد مسؤولون فلسطينيون مجددا بما يواجهه المعتقلون الفلسطينيون في إسرائيل.

ثم توجهت مع اهلها إلى بلدة حلحول شمال الخليل حيث نظم الاهالي استقبالا حافلا لها بمشاركة “نادي الاسير الفلسطيني”.

اعتقلت الواوي في 9 شباط/ فبراير الماضي، في وقت كانت الاراضي الفلسطينية واسرائيل تشهد عمليات طعن ومحاولات طعن بشكل شبه يومي.

ومنذ الاول من تشرين الاول/ اكتوبر، استشهد 201 فلسطيني بينهم عربي إسرائيلي واحد في اعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين واطلاق نار ومحاولات وعمليات طعن قتل فيها 28 اسرائيليا اضافة إلى أمريكي واريتري وسوداني، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

ويظهر شريط فيديو اعتقال الفتاة، وهي تسير في زيها المدرسي وتقترب من مدخل مستوطنة اسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، قبل ان يأمرها رجل امن اسرائيلي بالتوقف.

ومثلت الطفلة امام محكمة عسكرية اسرائيلية. وهو النوع الوحيد من المحاكم الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية. وهناك طالب المدعي العام العسكري بتوجيه تهمة “محاولة القتل العمد مع الاصرار وحيازة سكين”.

وفي اطار اتفاق الاعتراف بالذنب، دينت الطفلة بالسجن لاربعة اشهر ونصف شهر مع وقف التنفيذ.

والحد الاقصى لسجن طفل دون 14 عاما هو ستة اشهر.

وحكم على الواوي ايضا بدفع غرامة مالية قدرها ثمانية آلاف شيكل (2000 دولار).

وقبل المدعي العام الاتفاق “بسبب عدم وجود تاريخ جنائي للمتهمة”، بالاضافة الى “اعترافاتها” التي تم الحصول عليها في غياب والديها او محاميها، وفقا لما ذكرته منظمة بيتسيلم الحقوقية الاسرائيلية.

واكدت بيتسيلم ان قضية ديما كانت “استثنائية” لان “القضاء العسكري نادرا ما يدين اطفالا صغارا الى هذا الحد”.

وكان محامي ديما الواوي، طارق برغوث اعلن في 11 من نيسان/ ابريل الماضي انه تم قبول طلب بالافراج المبكر عن الطفلة.

وتقول منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ان القانون الاسرائيلي يسمح بمحاكمة الاطفال من سن 12 عاما.

ويوجد حاليا نحو 450 من الاحداث الفلسطينيين معتقلين في إسرائيل، نحو مئة منهم دون 16 عاما.

وتندد “يونيسيف” بانتظام بمعاملة جيش الاحتلال الاسرائيلي السيئة للاطفال الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم. (AFP)[ads3]