قالت إنه ضربها أمام مديرة المعسكر .. سورية تنفصل عن زوجها بمساعدة مركز الضمان الاجتماعي في السويد

نشرت قناة الجزير عبر موقعها الإلكتروني، قصة عائلة سورية تفككت بعد وصولها إلى السويد، نتيجة تعرض الزوجة للضرب من قبل زوجها.

ولم يمض على زواج فاروق من هناء، وهما من سكان حي جوبر في دمشق، خمسة أعوام، حين حالفهما الحظ العام الماضي بالوصول مع ابنتهما الوحيدة “رهف” إلى السويد طلبا للجوء بعد رحلة شاقة استغرقت 22 يوما.

مكث الزوجان ستة شهور بأحد معسكرات اللجوء في منطقة فيسكان، إلى أن جاء قرار دائرة الهجرة بنقلهما إلى بيت مستقل.

في صباح اليوم التالي لاستقراره، فوجئ فاروق باختفاء هناء والطفلة، وبعد ثلاثة أيام، استلم بريدا من مركز الضمان الاجتماعي يعلمونه فيه برغبة زوجته في الطلاق، وفصل ملف لجوئها عنه بصورة نهائية.

وقال فاروق (35 عاما) “لم أتوقع يوما أن تقدم زوجتي على هذه الخطوة، خصوصا وأن قرار اللجوء إلى أوروبا كان مشتركا بيننا، وقد كانت الطرف الأكثر إلحاحا على ضرورة الهجرة لتوفير بيئة آمنة وحياة كريمة لعائلتنا في المستقبل”.

وتابع : “حاولت الاتصال أكثر من مرة بزوجتي دون جدوى، حتى المحامي الذي كُلف بمتابعة قضيتي لم يقدم لي شيئا، ترددت مرارا على مركز الضمان الاجتماعي ومؤسسات حقوق الإنسان، ولم يستجب لي أحد”.

وختم : كيف يُمنع الزوج في دولة مثل السويد، تصان فيها الحقوق وتحترم الحريات، من التحدث إلى زوجته، والاطمئنان على طفلته الوحيدة؟

أما الزوجة هناء (28 عاما) التي تقيم مع ابنتها، بمدينة سندسفال، فنفت رواية الزوج التي تشير إلى وجود نية مبيتة لاستدراجه إلى أوروبا من أجل الطلاق منه، والحصول على الإقامة الدائمة.

وقالت هناء إن السبب الرئيسي في طلب الطلاق، تعمد الزوج إهانتها، وضربها الدائم لأسباب تافهة، وذكرت المرة الأخيرة التي قام فاروق بصفعها أمام مديرة المعسكر، وذلك لأنها تأخرت في ترجمة كلام المديرة إلى اللغة العربية، أثناء تبلغهما بقرار نقلهما إلى بيت مستقل.

وتابعت : بعد الحادثة، طلبت المديرة أن أزورها في مكتبها، وهناك سألتني عن علاقتي بزوجي، فلم أتمالك نفسي من البكاء، وأخبرتها بأني لم أكن طوال فترة زواجنا سوى جارية، بالرغم من أني أحمل شهادة عليا، وأجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وختمت : أخبرتني أن القانون السويدي لا يجيز للزوج ضرب زوجته، وأنه من حقي أن أطلب الطلاق. في البداية كنت خائفة على مستقبل ابنتي، ولكن بعد أن علمت بأن دائرة الهجرة ستوفر لي سكنا مستقلا، وستضمن لي حياة آمنة، بعيدا عن تعسف زوجي وتهديده الدائم برميي في الشارع. طلبت الطلاق، وها أنا اليوم أنعم بكل ما كنت أحلم به.

يذكر أن العام الماضي شهد أكبر نسبة طلاق بين اللاجئين في السويد، بحسب ما أكدت آنيكا أستروم، مديرة المركز التخصصي للتأهيل والإرشاد النفسي بالعاصمة ستوكهولم.[ads3]