السلطات البنغالية تعدم زعيم الجماعة الإسلامية ” مطيع الرحمن نظامي “

نفذت السلطات البنغالية حكم الإعدام بحق زعيم الجماعة الإسلامية، مطيع الرحمن نظامي.

وذكرت وسائل إعلام محلية بنغالية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات أرسلت أمر تنفيذ حكم إعدام “نظامي” إلى السجن المركزي في دكا، حيث سجن زعيم الجماعة الإسلامية.

ومن جهته، كان قد أعلن وزير الداخلية البنغالي، أسد الزمان خان كمال، أن جميع التحضيرات اكتملت لتنفيذ حكم الإعدام، كما دعت السلطات بعض أفراد عائلة “نظامي” للحضور إلى السجن، حيث التقوا به.

قبل ذلك قال نقي بور رحمن، نجل زعيم الجماعة الإسلامية، إن تنفيذ حكم الإعدام “سيتم في غضون ساعة” وهو ما تم.

وتظاهر الآلاف من أنصار الجماعة الإسلامية  في المدن بعموم البلاد ضد تنفيذ حكم الإعدام، بالرغم من أن السلطات البنغالية لا تسمح بتنظيم مظاهرات سلمية في البلاد.

وأشار الوزير إلى استحالة إلغاء تنفيذ حكم الإعدام بحق نظامي، دون اعتراف الأخير بجرائمه، وطلب العفو من رئيس البلاد، موضحا أنهم ينتظرون قرار نظامي في هذا الشأن، وأنّهم سيبدؤون بالتحضير لتنفيذ الحكم، في حال رفض نظامي الإقدام على الاعتراف بجرائمه وطلب العفو.

ورفضت المحكمة العليا في بنغلادش، الخميس الماضي، الطعن المقدم في حكم الإعدام الصادر بحق نظامي، في 29 أكتوبر/تشرين أول 2014، بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”، فضلًا عن التعاون مع الجيش الباكستاني، خلال حرب استقلال بنغلادش في عام 1971.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أدان الجمعة الماضية، قرار حكم الإعدام بحق زعيم الجماعة الإسلامية في بنغلاديش.

وأبدى أردوغان، استغرابه من  حجم “الحقد والكراهية” تجاه هذه القضية، مؤكداً أن تلك الأحكام غير ديمقراطية وغير عادلة.

فيما أعربت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في وقت سابق عن “قلقها بشأن ما إذا كان المتهم تلقى محاكمات عادلة” وسط انتقادات واسعة من قبل أحزاب المعارضة، ومنظمات دولية.

يشار إلى أن نظامي (72 عامًا) سجن منذ 2010، يتزعم “الجماعة الإسلامية” أكبر حزب إسلامي في بنغلاديش منذ عام 2000، وكان وزيرًا في حكومة تحالف ضمت إسلاميين بين عامي 2001 و2006.

وفي فبراير/ شباط 2013، حكمت “محكمة جرائم الحرب الدولية” في بنغلادش، بالسجن مدى الحياة على نائب الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية في بنغلادش “عبد القادر ملا” ولدى استئنافه للحكم، حولت المحكمة في 17 سبتمبر/ أيلول 2013 الحكم إلى الإعدام، ونفذته السلطات في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2013، ليصبح أول قادة الجماعة الإسلامية الذين ينفذ فيهم حكم الإعدام.

كما أصدرت المحكمة، حكما بالإعدام على “مير قاسم علي” عضو المجلس التنفيذي المركزي للحزب، في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بتهمة ارتكابهما جرائم أثناء حرب الاستقلال. (ANADOLU)[ads3]