” غارديان ” : اللاجئون المُعادون إلى تركيا محتجزون في معسكر و مُجردون من الحقوق و الكرامة الإنسانية

حين أبرم الاتحاد الأوروبي الاتفاق المجحف مع تركيا لإعادة اللاجئين، انشغل كل طرف في تحقيق المكاسب الأكبر، من دون التفات إلى مصير أشخاص بائسين غدوا بيادق في لعبة مصالح آنية. أوروبا توصد أبوابها بعدما فتحتها على مصاريعها، وأنقرة ترفع سقف المطالب في ما يشبه الاستفزاز. وبين هاتين المطرقة والسندان، تحطمت أحلام وأرواح.

تابعت صحيفة  “غارديان” البريطانية في تحقيق أحوال الدفعة الأولى من المُعادين، مشككة في ما كان أعلنه الاتحاد الأوروبي من أن الوجهة النهائية للمرحلين ستكون بلداً ثالثاً آمناً، إذ يبدو أنهم محتجزون في معسكر تركي من دون حماية قانونية. ومن المرجح أن يواجه مئات آخرون المصير نفسه، مُجردين من الحقوق والكرامة الإنسانية. ذلك أن الاتفاق المثير للجدل يتجاهل معاهدة الأمم المتحدة للاجئين والمواثيق الدولية في هذا الشأن.

ففي مقابل ستة مليارات أورو ثمناً لإقفال طريق الهجرة عبر بحر إيجه وسهولة تجول الأتراك في “فضاء شينغن”، لن تُلقي أنقرة التي يضيق هامش الحريات فيها أمام مواطنيها أنفسهم، بالاً بحقوق سوريين لا يريدهم أحد في هذا العالم.

تمكنت الصحيفة من الاتصال بـ12 منهم أُعيدوا جواً إلى تركيا يوم 27 نيسان. قالوا إنهم في مركز احتجاز في دوزيجي بجنوب تركيا ويجهلون مصير آخرين كانوا معهم.

“لا يمكن تصور سوء الوضع الذي نحن فيه…أولادي يعانون. الطعام غير صالح للاستهلاك البشري، لكنني أرغمهم على ابتلاعه لأننا لا نملك الحد الأدنى من النقود لابتياع أي شيء. ومع ذلك، قلما تناولوا ذلك الطعام المليء بالحشرات”. ووصفت نفسها والآخرين بـ”الموقوفين”، وحتى “السجناء”، فلا سبيل لهم للاتصال بمحامين أو الحصول على رعاية طبية، إلى درجة تدفعها إلى التمني بحسرة أن تعود إلى سوريا، ولو عاشت تحت سقف متهاو ووابل القذائف.

الوضع أسوأ بالنسبة لمن كانوا مقيمين أصلاً في تركيا، قبل أن يقرروا المقامرة بركوب رحلة المجهول من اليونان إلى أوروبا. هؤلاء أُعيدوا إلى تركيا، لكن من دون السماح لهم باستعادة حياتهم والإقامة مع أقاربهم الباقين. وتروي امرأة سمت نفسها “لارا” حماية لنفسها وأفراد أسرتها :”تخلينا في اليونان عن طلبنا باللجوء ووافقنا على العودة إلى هنا، لكننا كنا نقصد منازلنا وليس هذا السجن المقيت… منعونا من المغادرة. أنا امرأة حال ولستُ بخير. ماذا يفعلون بي هنا. يرددون على مسامعنا أن علينا الانتظار. إلى متى؟ هل نبقى شهراً أو اثننين؟ لا ندري. ولا يجيب أحد على تساؤلاتنا”.

ربما كان المسؤولون الأتراك يصمون آذانهم عن أنين هؤلاء السوريين. لكنهم وجدوا أنفسهم مضطرين للإجابة حين ألحت “الغارديان” في الحصول على توضيح منهم. وتنقل عن أحدهم أن إطلاق الـ12 متوقع الأسبوع المقبل، “فور الانتهاء من التحقيق من خلفياتهم”. هل يتطلب التحقق من ماضي هذا العدد القليل من الأشخاص، ومعظمهم نساء وأطفال، نحو شهر؟

وبعد ذلك، “يستطيعون الانتقال إلى معسكر لاجئين أو نظام سكن ممول من الحكومة”. لكن أحداً من اللاجئين لم يصدق تلك المزاعم. ففي منشأة دوزيجي مئات المحتجزين السوريين ممن لم يحاولوا أصلاً ركوب البحر. أحدهم نُقل إلى المكان في 10 شباط بعد اقتحام منزله، وهو يجهل سبب اقتياده كالمجرمين.

والواقع أن دوزيجي هو المكان الذي دأبت السلطات التركية على نقل سوريين إليه بذريعة أن لهم سجلات إجرامية وصلات أمنية مشبوهة، وتالياً هو أقرب إلى السجن الحقيقي منه إلى مكان لإيواء نازحين ونساء وأطفال. وقد ورد ذكره مرات عدة في تقارير لمنظمة العفو الدولية عن سوء أحوال اللاجئين السوريين.

“كله كله في كلام، تُرهات”، يقول “أبو حسن” المحتجز في المكان مع زوجته وأبنائه. “إنهم لا يبالون ويضغطون علينا لنعود إلى سوريا ونموت هناك”. وكانت أنقرة نفت ما اتهمتها به منظمة العفو من إعادة سوريين بأعداد صغيرة إلى بلادهم على دفعات متتالية، مع العلم أن معظم هؤلاء من معارضي النظام السوري وإرجاعهم يعني موتاً محققاً.

وفي حين اختارت أوروبا غض الطرف على كل الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ترافق تنفيذ الاتفاق مع تركيا والذي كان نص على “توفير أعلى معايير الحماية الدولية”، تشهر المنظمات الحقوقية سيف الانتقاد في وجه رُكني هذا الاتفاق الجائر. وشدد المسؤول عن أوروبا في منظمة العفو الدولية جون دالهويسن على أن احتجاز 12 سورياً فور عودتهم الطوعية إلى تركيا يلقي بظلاله على مصائر العالقين في اليونان.

وتساءل إذا كان الراجعون طوعاً يواجهون التوقيف كالإرهابيين، فكيف سيكون حال من يُنقلون إلى تركيا بغير إرادتهم؟
سؤال برسم الضمائر النائمة، وما أكثرها، في سوريا، والدول التي تقتنص مكاسبها من دماء السوريين وأشلائهم ودموع الأحياء منهم الهائمين على وجوههم في تغريبة العصر.[ads3]