منظمة العفو الدولية تتهم دولا أوروبية بـ ” التواطؤ ” مع مصر في القمع !
اتهمت منظمة “العفو الدولية” الأربعاء قرابة نصف أعضاء الاتحاد الأوروبي “بالتواطؤ في القمع” مع مصر عبر بيع القاهرة أسلحة تستخدم في ما أسمته المنظمة “الاختفاء القسري” و”التعذيب” و”الاعتقالات التعسفية” بحق المعارضين المصريين.
وقالت منظمة “العفو الدولية” في بيان أن “12 من أصل 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي ظلت من المصدرين الرئيسيين للأسلحة والمعدات الشرطية إلى مصر”.
وذكرت المنظمة أن فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا بالإضافة لإسبانيا وبلغاريا وجمهورية تشيكيا تأتي على رأس هذه الدول المصدرة للسلاح الى مصر.
وقالت المنظمة إن ذلك يأتي رغم مرور “ثلاث سنوات تقريبا على حدوث عمليات القتل الجماعي التي أدت بالاتحاد الأوروبي لدعوة أعضائه لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى مصر”، وأضافت “تدهورت حالة حقوق الإنسان في الواقع” منذ ذلك الوقت.
مصر تستورد أسلحة وآليات متطورة أوروبية لمراقبة مواطنيها
وأوضحت المنظمة أن “دول الاتحاد الأوروبي التي تقوم بنقل الأسلحة والمعدات الشرطية إلى القوات المصرية التي تقوم بتنفيذ حالات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي على نطاق شامل، تتصرف بتهور وتخاطر بالتواطؤ (مع القاهرة) في هذه الانتهاكات الخطيرة”.
وذكر تقرير منظمة العفو الدولية أن عام 2014 وحده شهد صدور 290 ترخيصا من دول الاتحاد الأوروبي لنقل أسلحة لمصر بقيمة 6 مليارات يورو.
وتتنوع واردات مصر من الأسلحة الأوروبية بين الأسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات المدرعة والطائرات العامودية العسكرية وصولا إلى الأسلحة الثقيلة التي تستخدم في الحرب ضد الإرهاب وكذلك تكنولوجيا المراقبة.
وقالت المنظمة الحقوقية إن شركات من عدة بلدان أوروبية من بينها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، قامت ببيع القاهرة أجهزة معقدة وتكنولوجيا تستخدم في مراقبة الدولة لمواطنيها.
وهي التكنولوجيا التي قالت المنظمة إنها ربما “تستخدم لقمع المعارضة السلمية أو انتهاك الحق في الخصوصية”.
واتهمت العفو الدولية هذه الدول بـ”الاستهانة” بقرار سابق للاتحاد الأوروبي بمنع بيع الأسلحة لمصر.
“أكبر عملية قتل المتظاهرين في التاريخ الحديث”
وأصدر الاتحاد الأوروبي قرارا في آب/أغسطس 2013 بـ”منع ترخيص شراء مصر لتكنولوجيا عسكرية بالإضافة معدات مدنية مثل الغاز المسيل للدموع وهراوات الشرطة”، وذلك إثر مقتل مئات من المتظاهرين الإسلاميين في فض الشرطة لاعتصامين كبيرين لأنصار مرسي في القاهرة.
وهو اليوم الذي اعتبرته منظمة هيومن رايتس ووتش بمثابة “واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث”.
إلغاء أحكام بسجن 47 متظاهرا ضد السلطة مع إبقاء الغرامات بحقهم
ألغت محكمة استئناف مصرية أحكاما بالسجن خمس سنوات ضد 47 متظاهرا موقوفا كانوا احتجوا على اتفاق مثير للجدل يمنح السعودية السيادة على جزيرتين في مضيق تيران مع إبقاء غرامات باهظة ضدهم، حسب ما أفاد مسؤول قضائي الأربعاء.
وأوقفت السلطات المصرية هؤلاء المتظاهرين في 25 نيسان/أبريل الفائت خلال أو على هامش تظاهرات صغيرة دعت إليها حركات معارضة، علمانية وليبرالية، للاحتجاج على تنازل الحكومة عن جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية. وشكل ذلك ذريعة للتظاهر احتجاجا على قمع السلطة للمعارضة بشكل عام واستمرار سوء الأوضاع الاقتصادية، كما يقول الخبراء.
وصدرت في 15 أيار/مايو الجاري أحكام بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات ضد 152 متظاهرا على الأقل، وتضمنت بعضها فرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار) ضد كل متظاهر.
ولا يزال المتهمون موقوفين حتى سداد ربع الغرامات المفروضة عليهم على الأقل كدفعة أولى أو استمرار حبسهم لثلاثة أشهر قبل الإفراج عنهم مع استمرار مبلغ الغرامة.
وتتراوح أعمار معظم المحكوم عليهم بين 20 و25 عاما.
وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الإنسان عبر قمع كافة أطياف المعارضة الإسلامية والعلمانية منذ إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي صيف العام 2013.(AFP)[ads3]