وزير العمل السعودي : لن نخفض العمالة الوافدة

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، مفرج بن سعد الحقباني، عدم وجود هدف استراتيجي للوزارة لخفض عدد العمالة الوافدة في المملكة التي تُقَدّر بـ(9) ملايين وافد؛ كاشفاً عن مبادرة لتحقيق (مليون و300 ألف وظيفة) مخصصة للسعوديين خلال الفترة القادمة.

وقال في حديث للصحفيين عشية إطلاق برنامج التحول الوطني 2020: إن وجود العمالة الوافدة في البلاد ربما في وقت من الأوقات ضروري لتوليد المزيد من الوظائف، وبالتالي توليد فرص عمل أكبر للشباب والشابات؛ مشيراً إلى أنه ليس هناك أي ترابط بين الجانبين؛ لكن هناك توجهاً لأن يقتصر العمل في بعض الأنشطة الاقتصادية على السعوديين، وهناك أنشطة أخرى لا تزال الحاجة فيها تستدعي الاستعانة بالخبرات الخارجية.

وأضاف الوزير أن توقع انخفاض عدد العمالة الوافدة في المملكة يرتبط ارتباطاً قوياً بالناتج المحلي والنمو الاقتصادي، وهذه متغيرات خارجية، ونحن بدورنا نستجيب لمتطلبات سوق العمل، ومتى كان سوق العمل في حاجة إلى عنصر عمل من الخارج سنقوم بتزويد القطاع الخاص بذلك.

وفيما يتعلق بتوليد الوظائف، قال: هناك مبادرة أخرى لتحقيق (مليون و300 ألف وظيفة) ستكون مخصصة للسعوديين خلال الفترة القادمة، وهذا سيتم عن طريق الإحلال. وهناك فرق بين توليد الوظائف والإحلال؛ حيث إن التوليد هي وظائف جديدة؛ بينما يعد الإحلال وظائف جرى العمل عليها من اليوم إلى خمس سنوات مقبلة.

وبشأن ما يوصف بالتوطين الوهمي، قال الدكتور مفرج الحقباني: إن التوطين الوهمي هو توطين غير منتج لأنه من حيث المبدأ توطين رسمي وقانوني، ولكن علاقة غير منتجة.

وأفاد أنه لحل هذه المشكلة اتجهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تعديل مفهوم احتساب نِسَب التوطين؛ بحيث يغير من الاعتماد على عدد السعوديين إلى قياس متغيرات أخرى؛ منها: إنتاجية العامل، واستقراره، ومشاركة المرأة، وراتب العامل في المنشأة.

وأشار إلى أنه كل ما كانت المنشأة تدفع راتباً أكبر، وتوجد فيها هذه المتغيرات بشكل عالٍ؛ كان لها الوزن الكبير في باقة نطاقات، إضافة إلى اتجاه التوطين الموجه باختيار نشاط معين وقطاع معين أو منطقة معينة بالدخول في مشاركة القطاع الخاص، وإمارات المناطق لتحديد ما هي القيمة المضافة لهذه الوظيفة. (واس)[ads3]