تقرير يكشف عن محاباة الأمم المتحدة لنظام بشار الأسد و فشلها في إيصال المساعدات للسوريين المحاصرين

اتهمت 55 منظمة سورية معارضة، الأمم المتحدة بـ “محاباة” النظام في عملية إيصال المساعدات إلى السوريين المحاصرين في مناطق عدة بحسب قولها.

وقالت منظمات سورية حقوقية، وطبية، وإغاثية، ومجالس محلية معارضة بينها الدفاع المدني، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير أعدته حملة “من اجل سوريا” بأنه “تتعرض مبادئ إنسانية أساسية كالنزاهة والاستقلالية وعدم الانحياز إلى انتهاكات خطيرة في سوريا، وهذه المرة على يد الأمم المتحدة نفسها”.

وبحسب التقرير، لم توصل الأمم المتحدة أي “مساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية بدون وجود إذن من دمشق، على الرغم من وجود عدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن معاقبة لذلك”، هذا عدا عن استخدام “الحكومة السورية التهديد بالطرد لتقييد العمل الذي كانت تقوم به الأمم المتحدة وأماكن عملها ولمن تقوم بتقديم المساعدة”.

وقال روجر هيرن الذي تولى إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في سوريا حتى العام 2011 وشارك في صوغ التقرير “لقد كان هناك فشل منهجي في الاستجابة التي تقودها الأمم المتحدة”.

وأستند التقرير إلى شهادات موظفين حاليين وسابقين في الأمم المتحدة وعاملي إغاثة وناشطين معارضين ومدنيين محاصرين، وورد فيه “اختارت الأمم المتحدة الامتثال للقيود المفروضة من قبل الحكومة السورية على نشاطاتها وعملياتها على الأرض.

واعتبرت المنظمات في تقريرها أن “اختيار المنظمة الدولية تقديم التعاون مع الحكومة السورية كأولوية مطلقة على ما سواه، وبغض النظر عن الأثمان المدفوعة لهذا الخيار؛ أوصل الأمم المتحدة إلى منح حق توزيع مليارات الدولارات من المساعدات الدولية إلى طرف واحد فقط من النزاع”، بحسب ما ذكر التقرير . ورأت أن هذا الأمر أدى “إلى التأثير على مسار الصراع الدائر، بل وحتى إطالة أمده”، كما قالت.

وتعليقا على هذا الاتهام، أقر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يعقوب الحلو بأن عملية إيصال المساعدات “ليست مثالية” لكنه شدد على أن الأمم المتحدة تواصل “مساعدة السوريين وفق الحاجة”.

وأقر الحلو بأن الحكومة “عرقلت” إيصال المساعدات إلى بعض المناطق المحاصرة لكنه سأل “هل علينا نتيجة ذلك أن نترك (المحاصرين) الآخرين عرضة للجوع؟”. (AFP)[ads3]