” البطاقة التركوازية ” و إمكانية الحصول على الجنسية .. خيار جديد للسوريين في تركيا

تعكف وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، على استصدار قانون جديد ينظم عمل الأجانب، بهدف سد الثغرات والحد من البيروقراطية التي ترافق الحصول على تصاريح العمل.

ويشمل القانون إحداث “البطاقة التركوازية” التي تمنح حاملها حق إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات، ولاحقا إقامة دائمة، وتعتمد على نظام تسجيل النقاط، فيما يخص المؤهلات العلمية، والخبرة، وحجم الاستثمار (رجال الأعمال)، بحسب معلومات من وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية.

ونظرًا للأعداد الكبيرة من الأجانب الراغبين في الحصول على تصاريح عمل، بدأت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، العمل على إعداد نظام جديد يستجيب لهذا الإقبال بعد التدقيق ومراجعة قوانين العمل في كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والعديد من الدول المتقدمة والدول النامية.

وسيمنح المستثمرون الأجانب والعلماء والفنانون والرياضيون، والأشخاص ذوو المؤهلات، تسهيلات للحصول على “البطاقة التركوازية”، التي تمكن أسرة حاملها من حق الإقامة في تركيا.

وبحسب المعطيات من وزارة العمل التركية، يحصل حامل البطاقة على فترة إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة سنوات، ثم إقامة دائمة. وبإمكان حاملها تقديم طلب للحصول على الجنسية التركية في حال استيفائه للشروط التي ينص عليها قانون الحصول على الجنسية.

ومن المتوقع أن يجذب هذا النظام المزيد من المستثمرين الأجانب تجاه تركيا، ويزيد من حجم الاستثمار الداخلي، بما يخدم الاقتصاد ويخلق فرص عمل جديدة، ويساهم في تحقيق أهداف تركيا الاستراتيجية.

وسيحصل الرياضيون والفنانون والعلماء والخبراء وأصحاب المواهب النادرة والمتميزين على المستوى العالمي في مجالات الفنون والثقافة والعلوم، من القادمين إلى تركيا على البطاقة التركوازية، بشكل استثنائي.

وسيتمكن طلاب التعليم العالي، (فترة أربع سنوات وما فوق) من الحصول على البطاقة التركوازية، على الشكل التالي: طلاب المعاهد والجامعات، سيتمكنون من الحصول بعد العامين الأولين من دراستهم الجامعية، على تصريح العمل بشكل جزئي (30 ساعة في الأسبوع كحد أقصى)، أما طلاب الماجستير والدكتوراه، فسيحصلون على تصريح كامل بالعمل أثناء دراستهم، وسيحصل الحائزون على شهادة الدراسات العليا على التصريح بشكل أسهل، في حال تقديمهم ضمن العام الأول من تاريخ تخرجهم.

وتمنح تصاريح العمل في تركيا حاليا، من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي، إلى جانب كل من وزارة الاقتصاد، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، ودار الأوبرا والباليه الحكومية. أما “البطاقة التركوازية” فسينحصر إصدارها على وزارة العمل، التي ستخول بمنح الاستثناءات لأصحاب الكفاءات. (ANADOLU-TURKPRESS)[ads3]