إجتماع ” تركي – أوروبي ” مرتقب لبحث تغيير قانون مكافحة الإرهاب و إلفاء تأشيرة الدخول للأتراك

قررت تركيا والاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، عقد اجتماع جديد للبت في مسألة تغيير قانون مكافحة الإرهاب الذي يشترطه الجانب الأوروبي، لإلغاء تأشيرة الدخول إلى منطقة “شنغن” عن المواطنين الأتراك.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيري الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي التركيين مولود جاويش أوغلو، وعمر جليك التركيين، مع النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقالت مصادر دبلوماسية للأناضول إن “اللقاء كان إيجابيًا وبنّاءً للغاية، وحقق توافقًا كبيرًا بشأن المعايير المتبقية أمام إلغاء التأشيرة عن الأتراك، باستثناء معيار التغيير في قانون مكافحة الإرهابي في تركيا”، مشيرة إلى أن الجانبين قررا عقد اجتماع جديد للبت في الأمر، (دون ذكر أي موعد للاجتماع).

واكد جاويش أوغلو خلال اللقاء على أن بلاده تكافح العديد من المنظمات الإرهابية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن “مسألة إلغاء التأشيرة هامة جدًا، ولكن مكافحة الإرهاب قضية مصيرية بالنسبة لنا، لذلك لا يمكننا تقديم تنازلات في هذا الإطار”.

ولفت إلى أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يكون متفهمًا لموقف تركيا حول تغيير قانون مكافحة الإرهاب، وفقًا للمصادر الدبلوماسية ذاتها.

وأصدرت المفوضية الأوروبية، مطلع أيار/ مايو الماضي، تقريرها الثالث حول سير المفاوضات بين تركيا والاتحاد، المتعلق بإلغاء التأشيرة، وجاء فيه أن أنقرة أوفت بـ 67 مادة من أصل 72 خاصة بإلغاء التأشيرة.

وتضمن تقرير المفوضية قرار توصية برفع التأشيرة المفروضة على دخول الأتراك “شنغن” بحلول نهاية يونيو/ حزيران الجاري، في حال أوفت تركيا بالشروط الخمسة المتبقية، وهي “تطبيق فعّال للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، و”تعاون فعّال مع أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجال إعادة مرتكبي الجرائم”، و”توقيع اتفاق تعاون عملي مع يوروبول (الشرطة الأوروبية)”، و”اعتماد قانون حماية البيانات الشخصية بما يتفق مع معايير الاتحاد الأوروبي”، و”تعديل قانون الإرهاب والجرائم المنظمة بحيث يتماشى مع الاتحاد الأوروبي”. (ANADOLU)[ads3]