نائب رئيس الوزراء التركي : الشعب أفشل الانقلاب عبر صرف المليارات

قال نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، إن الشعب الذي حال دون نجاح محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد، أفشل أيضًا الانقلاب في الأسواق، في إشارة إلى صرف المواطنين الأتراك ما يقارب 9 مليار دولار وتحويلها إلى اليرة التركية.

وأوضح شيمشك، في تصريح أدلى به صباح يوم الأربعاء، لقناة تركية، أن أسس الاقتصاد التركي مبنية على قاعدة متينة، مشددًا أن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف تموز/ يوليو الجاري، لم تترك آثارًا سلبية كبيرة دائمة على اقتصاد البلاد.

وأشار نائب رئيس الوزراء التركي إلى أهمية ثقة المواطنين ببلدهم في الوقت الذي ينظر المستثمر الأجنبي لتركيا نظرة سلبية ويخشى الاستثمار فيها.

وفيما يتعلق بضمانات الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب بخصوص عدم تكرار الوضع الذي شهدته البلاد، لفت شيمشك إلى أن تركيا تمتلك نظاماً يتيح حدوث الانقلابات العسكرية، مستدركاُ أن الحكومة تعمل على بعض الاصلاحات والإجراءات الهامة التي من شأنها أن تحول دون وقوع محاولات انقلابية أخرى.

وعلى صعيد آخر، أفاد شيمشك أنه سيلتقي مسؤولين من وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت لاحق من اليوم بالعاصمة أنقرة، مؤكداً أنه على ثقة تامة بأن الاقتصاد التركي سيخرج بقوة أكبر مما كان عليه قبل المحاولة الانقلابية الفاشلة، من نواحيه الديمقراطية والاقتصادية والإصلاحية.

وشدد أنه في حال أخذ العوامل المذكورة بعين الاعتبار فإنه لا يوجد ذريعة لخفض التصنيف الائتماني لتركيا.

تجدر الإشارة أن وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني خفضت الخميس الماضي، التصنيف الائتماني لتركيا من + BB إلى BB عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا.

ولفت المسؤول التركي إلى أن بلاده لا تربطها علاقات مع وكالة “ستاندرد آند بورز”، مشيراً أن حجة الوكالة في تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا كانت تتمثل في زيادة التوتر وتضرر الديمقراطية وانجرار تركيا للمخاطر. واستدرك قائلاً: “ما حدث هو العكس تماماً، فقد انخفض مستوى التوتر وتعززت ديمقراطية البلاد والتف الشعب ببعضه بشكل أكبر”.

وأكد شيمشك، أنهم ضد تقييم التصنيفات الائتمانية، “لكن إن كان لا بد من ذلك، فالأصح هنا الاستماع لتصريحات مسؤولي البلاد”. (ANADOLU)[ads3]