هيومن رايتس ووتش تدعو لمنع مشاركة مقاتلين ارتكبوا انتهاكات في معركة الموصل

قالت جماعة هيومن رايتس ووتش الأحد إنه يجب على قادة الجيش العراقي منع الفصائل المسلحة التي لها “سجلات انتهاكات خطيرة” من المشاركة في العملية المزمعة لاستعادة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية.

ويتوقع مسؤولون ودبلوماسيون في بغداد إن تبدأ المعركة لاستعادة الموصل أكبر معاقل التنظيم المتشدد في وقت لاحق هذا العام لكن لم يتم الانتهاء بعد من وضع الخطط.

ومن المتوقع أن يشارك الجيش والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب في الهجوم بدعم جوي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

ولم يبت بعد في دور قوات البشمركة الكردية وقوات الحشد الشعبي الشيعية في المعركة ولا يزال ذلك يمثل نقطة خلاف. ويرجح مسؤولون مشاركتهم في المعركة على أن يقتصر دورهم على مشارف المدينة.

وذكر جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس “على قادة العراق تجنيب المدنيين في الموصل الأذى الخطير من قبل الميليشيات التي سُجلت انتهاكاتها حديثا” مرددا بذلك موقف كثير من الدبلوماسيين الغربيين وموظفي الإغاثة الذين يعملون على توفير المساعدات الإنسانية للسكان.

وكان للفصائل الشيعية ومقاتلي البشمركة دور رئيسي في حملة العراق لاستعادة ثلث أراضي البلاد من قبضة الدولة الإسلامية التي سيطرت عليه عام 2014 لكن توجه لهم اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين. غير أن الجانبين يرفضان الاتهامات أو يقولان إنها تمثل حالات فردية.

وقد تشعل مشاركة المقاتلين الشيعة والأكراد في معركة الموصل التي تسكنها غالبية من العرب السنة مواجهة مع سكان المدينة.

ويقول قادة المقاتلين إن قوات الأمن ليست جاهزة بعد لاستعادة الموصل بمفردها في معركة قد تشهد حرب شوارع طاحنة.

وذكر مسؤولو الموصل الذين انتقلوا إلى أماكن أخرى في البلاد بعد سقوط المدينة في يد المتشددين إن ما تردد عن وقوع انتهاكات في الفلوجة في مايو أيار الماضي بجانب انتهاكات ارتكبت في معارك سابقة تبرر دعواتهم لإبقاء الفصائل المسلحة خارج المدينة الواقعة في شمال العراق.

ونفت العديد من الفصائل المسلحة اتهامات من محافظ الأنبار حيث تقع مدينة الفلوجة بارتكاب انتهاكات من بينها إعدام 49 رجلا سنيا واعتقال أكثر من 600 آخرين. وفتحت السلطات تحقيقا وألقت القبض على عدد من الأشخاص حينها. (REUTERS)[ads3]