الأمين العام لمجلس أوروبا يؤيد حملة التطهير في تركيا بعد الانقلاب الفاشل

اقر الامين العام لمجلس أوروبا ثوربيون ياغلاند الاربعاء في تركيا “بالحاجة لتطهير” المؤسسات في هذا البلد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/ يوليو.

وياغلاند هو أول مسؤول أوروبي يقدم دعمه لانقرة في حملة التطهير الواسعة النطاق الجارية حاليا في البلاد. لكنه ذكر بضرورة احترام دولة القانون فيما تجري ملاحقة مناصري الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة والذي تتهمه انقرة بتدبير الانقلاب.

وقال الامين العام لمجلس أوروبا بعد لقائه وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو “اود القول انه كان هناك تفهما قليلا جدا من جانب اوروبا لموضوع التحديات التي انتجها (الانقلاب الفاشل) بالنسبة للمؤسسات الديموقراطية والدولة في تركيا”.

وتوالت الانتقادات من أوروبا حيال حجم هذه الحملة التي تشنها تركيا وطالت الجيش والقضاء والمدارس والصحافة مع توقيف حوالى عشرة الاف شخص قيد الحجز الاحتياطي واقالة اكثر من 50 الفا من مناصبهم.

وقال ياغلاند بخصوص مناصري غولن “اقر بانه بالتاكيد كان من الضروري التصدي لهؤلاء الذين يقفون وراء هذا الانقلاب الفاشل وهذه الشبكة السرية ايضا التي اخترقت مؤسسات الدولة والجيش وكذلك القضاء”.

واضاف ياغلاند “لقد ابلغنا بهذا الامر منذ فترة طويلة (شبكات غولن). وبالتالي نرى هناك حاجة لتطهير كل هذا” وذلك قبل لقائه الرئيس رجب طيب اردوغان ثم رئيس الوزراء بن علي يلديريم.

وتابع “لكنه ايضا من المهم جدا ان يكون ذلك متطابقا مع دولة القانون ومعايير الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان”.

واكد أن هذه الاتفاقية “تذكر مبادىء مهمة جدا مفادها ان كل شخص بريء طالما لم تثبت ادانته”.

واشاد ياغلاند بواقع ان الحكومة التركية وافقت على العمل “مع خبراء مجلس اوروبا لكي يتم ذلك بشكل مناسب” وذلك بخصوص مرحلة ما بعد الانقلاب الفاشل حيث تعيش فيها تركيا في ظل حالة الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر.

وتركيا عضو منذ 1949 في مجلس اوروبا الذي يضم 47 دولة ومهمته الرئيسية الدفاع عن حقوق الانسان ودولة القانون. (AFP)[ads3]