اليونان تبحث عن حلول طويلة المدى لإقامة اللاجئين
اقامت اليونان على عجل عشرات المخيمات لايواء حوالى 47 الف لاجئ علقوا في القارة بعد اغلاق الحدود الاوروبية، لكن عليها ان تجد الآن حلولا افضل اذ ان كثيرين يمكن ان يبقوا على ارضها لفترة طويلة.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مصدر حكومي “في البداية لم نكن نتصور ان عددا كبيرا من اللاجئين سيبقون في اليونان”، مشيرا الى ان السلطات تسعى حاليا الى “تحسين اقامة هؤلاء الاشخاص على المدى الطويل”.
وبعد ضغوط مارستها بلدان اوروبية اخرى مطلع اذار/مارس، عمدت مقدونيا الواقعة شمال اليونان، والتي تشكل المرحلة الاولى على “طريق البلقان” الذي سلكه مليون شخص منذ بداية 2015 للوصول الى اوروبا، الى اقفال حدودها.
لذلك فان ما لا يقل عن 50 الف شخص وجدوا انفسهم عالقين في بلد لم تكن تتوافر لديه الاموال والتجهيزات اللازمة لاستقبالهم.
وذكرت كاتيرينا كيتيدي، مسؤولة الاعلام في الفرع اليوناني للمفوضية العليا للاجئين في اليونان، بأن “الطلب على المساكن كان في تلك الفترة ملحا بحيث تطلب الامر الاسراع في انشاء مراكز استقبال كثيرة”.
وفي الوقت الراهن، يتكدس لاجئون ومهاجرون من مختلف الجنسيات، ولاسيما من السوريين والافغان والباكستانيين، في مخيمات اقيمت على عجل، وغالبا ما تكون ثكنات او مصانع مهجورة او تم تحويلها الى مراكز استقبال. ويعتبر المركز الوطني للوقاية من الامراض (كيلبنو) البعض منها “غير مقبول”.
واكثرية هذه المراكز التي يقيم فيها 35 الف شخص، تقع في مناطق معزولة في شمال اليونان، حيث غالبا ما يشكو اللاجئون من صعوبة الاستفادة من خدمات الانترنت وبالتالي من خدمات اللجوء.
وفي يوليو، اوصى المركز الوطني للوقاية من الامراض باغلاق بعض المخيمات و”بالادماج التدريجي للاجئين في المجتمع”.
والى ذلك تضاف الاحتجاجات والمشاجرات المألوفة والدامية احيانا. ففي تموز/يوليو، قتل شاب افغاني من قبل مواطنيه خلال شجار في مركز في هلينيكون قرب اثينا يقيم فيه ثلاثة الاف شخص.
وقال المصدر الحكومي “سننتقل ابتداء من سبتمبر الى المرحلة الثانية من سياسة الاسكان، بفضل استمرار دفع الاموال الاوروبية التي ستتيح اقامة مراكز تتصف بمزيد من الديمومة”.
ويؤكد اوديسياس فودوريس، الامين العام لجهاز الاستقبال الاول، ان “10 الاف مكان في مخيمات جديدة ستكون جاهزة قبل نهاية سبتمبر، تضم منازل جاهزة مع مطابخ” يستطيع اللاجئون تحضير وجباتهم فيها.
واوضح في تصريح لاذاعة اثينا البلدية ان “حوالى 20 الف مكان في المخيمات الحالية ستلغى”.
وتخطط المفوضية العليا للاجئين لان تنهي عما قريب برنامجا من 20 الف مكان في شقق او فنادق. وفي الوقت الراهن، يستفيد منه 7500 لاجىء ينتمون الى فئات مهمشة (عائلات واطفال لا يرافقهم احد او معوقون).
من جهة اخرى، يعيش حوالى 3000 شخص في الوقت الراهن في مبان مهجورة في اثينا وتيسالونيكي (شمال) يتولى الاشراف عليها ناشطون يدعمون المهاجرين.
واذا كانت حكومة سيريزا اليسارية تتساهل مع هذا النوع من المبادرات “التي لا تتسبب بمزيد من المشاكل، بل تساهم في ايجاد حلول للمشاكل القائمة”، فان السلطات المحلية حذرت من “الظروف الصحية المؤسفة” في هذه المراكز.
ومنع اللاجئون رسميا من مغادرة اليونان من خلال اغلاق الحدود الشمالية، ويمنعهم من ذلك ايضا بطء اجراءات اعادة توزيعهم في اوروبا، التي تلقت اليونان وعدا باجرائها من البلدان الاخرى في الاتحاد الاوروبي، او بطء عملية لم شمل العائلات واجراءات طلب اللجوء في اليونان.
واوردت كيتيدي “في 30 يوليو، اعيد توزيع 2681 شخصا في بلدان اخرى في الاتحاد الاوروبي وسويسرا، وهذا لا يشكل سوى 4% من الاجمالي المقرر (66 الفا و400 شخص)” حتى ايلول/سبتمبر 2017.
وقالت المفوضية العليا للاجئين ان “الاحباط واضح بين من ينتظرون اعادة توزيعهم لان البلدان الاوروبية متحفظة عن استقبالهم”.
وبعد الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا في 18 مارس الذي يهدف الى اعادة لاجئين الى تركيا في اطار شروط محددة من اجل وقف تدفق اللاجئين الى اوروبا، تزايدت طلبات اللجوء.
فقد تم ايداع 13 الفا و583 طلبا حتى اواخر مايو، تم قبول 677 منها، كما تفيد الارقام الاخيرة للسلطات التي لاحظت ان هذا الرقم ارتفع في يونيو ويوليو. (AFP)[ads3]