بوندسبانك : إقتصاد ألمانيا مستمر في النمو

أكد البنك المركزي الألماني «بوندسبانك» أن اقتصاد ألمانيا مستمر في النمو رغم ضعف وتيرة النمو التي شهدها الربيع الماضي.

ورجح البنك في تقريره الشهري الذي نشره أمس الاثنين في فرانكفورت، أن يزداد نمو الاقتصاد خلال موسم الصيف، وذلك توافقًا مع المسار القوي الذي يسلكه الاقتصاد حاليًا. وأكد البنك أن أجواء الصناعة تحسنت بشكل ملموس وأن تصويت البريطانيين بالموافقة على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي لم يؤثر سلبًا سوى بشكل ضئيل على الاقتصاد.

كما توقع البنك أن تزداد الصادرات الألمانية وتساهم الزيادة في المنتجات الصناعية في هذا النمو بشكل قوي.

ورجح خبراء البنك أن يدعم الاستهلاك الشخصي في ألمانيا نمو الاقتصاد في الفترة المقبلة.

وكانت وتيرة نمو الاقتصاد الألماني قد شهدت تراجعا بسيطا في الربع السنوي الثاني حيث حقق إجمالي الناتج المحلي الألماني نموا قدره 0.4 في المائة حسب التقديرات الأولية، وذلك بعد نمو قوي مطلع العام الحالي إذ بلغت نسبة نمو الاقتصاد الألماني في ربعه السنوي الأول 0.7 في المائة.

ويتوقع البنك المركزي الألماني «بوندسبانك» حتى الوقت الحاضر مواصلة تحقيق نمو اقتصادي قوي في ألمانيا على الرغم من تداعيات «البريكسيت».

وأضاف أنه على الرغم من دخول الاقتصاد في فترة راحة خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد البداية القوية التي شهدها مطلع العام «فإن الاتجاه الاقتصادي الأساسي يعد قويا للغاية، ويمكن توقع ارتفاع واضح لأداء الاقتصاد الكلي مجددا بالنسبة للربع الثالث من العام».

وأرجع الخبراء سبب هذا التفاؤل إلى الوضع الجيد في سوق العمل وارتفاع الأجور الحقيقية والسياسة النقدية المرنة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي.

وأوصى البنك المركزي الألماني بزيادة سن عمل الألمان وزيادة أقساط المعاشات على المدى البعيد.

وشدد البنك على ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية رغم الوضع المالي المناسب حاليا فيما يتعلق بصندوق تأمينات المعاشات الحكومي والتوقعات الحكومية الخاصة بهذا الوضع المالي حتى عام 2030. وحذر من إخفاء حقيقة أنه من الضروري في ضوء هذا الوضع أن يكيف الألمان أنفسهم على العمل سنوات أطول قبل التقاعد. وأوصى البنك بشكل محدد بزيادة سن التقاعد إلى 69 عاما حتى عام 2060 وذلك بهدف منع انخفاض مستوى التقاعد على المدى البعيد.

كما أكد البنك أنه سيكون من الضروري رغم هذه الزيادة في سن التقاعد زيادة أقساط المعاشات من 18.7 في المائة في الوقت الحالي إلى 24 في المائة من الراتب الإجمالي وذلك بسبب شيخوخة المجتمع التي تعمل بدورها على تردي العلاقة بين رواتب المتقاعدين وأجور دافعي أقساط التقاعد الشهرية. (الشرق الأوسط)[ads3]