وثيقة أوروبية جديدة لتسهيل ترحيل من رفض طلب لجوئهم

أقر النواب الأوروبيون يوم الخميس استحداث وثيقة سفر جديدة لإعادة من رفض طلب لجوئه إلى وطنه بأغلبية 494 صوتا مقابل 112 فيما امتنع 50 نائبا عن التصويت، ويتعين أن يقرها مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا قبل سريانها.

ويعتمد الاتحاد الاوروبي منذ 1994 نظاما غير ملزم يقضي بتزويد أصحاب طلبات اللجوء المرفوضة الذين لا يحملون هوية أو جواز سفر بوثيقة سفر نموذجية. لكن نقص المعايير الأمنية المنوطة بها أدى غالبا بدول الوجهة (بلد اللاجئ) إلى عدم الاعتراف بها.

وبادر مروجو الوثيقة إلى بلورتها بعد ملاحظة أن الكثير من طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم في دول الاتحاد الأوروبي لا يعودون إلى بلدهم الأم. وأفادت المفوضية الأوروبية أن أقل من 40 بالمائة من إجمالي قرارات الترحيل التي اتخذتها الدول الأعضاء عام 2014 تم تنفيذها.

وأوضح النائب الأوروبي الفنلندي جوسي هالا-اهو مقرر النص أن “ضعف نسبة تطبيق قرارات الترحيل تزعزع بشكل خطير مصداقية ومشروعية السياسات الأوروبية للجوء والهجرة في نظر المواطنين. كما أنه يشجع على استغلال أنظمة اللجوء في أوروبا”. وبالتالي ستتمتع الوثيقة الجديدة الموحدة بمزيد من الأمان خصوصا عبر دمغها بعلامات مائية، وستصدر بإحدى اللغات الرسمية في الدولة العضو المعنية مع ترجمة إلى الانكليزية والفرنسية.

لكن نوابا آخرين لا سيما في صفوف الخضر واليسار عبروا عن شكوكهم. وقالت النائبة الأوروبية عن الخضر الألمانية سكا كيلر، إن “الوثائق غالبا ما ترفضها دول الأصل. ولم تجر المفوضية أي دراسة تظهر الأثر الذي ستتركه هذه الوثيقة”. (AFP)[ads3]