هنغاريا ترفض اللاجئين الفقراء و ترحب بالأغنياء !

يُنَظم في المجر الأحد (الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2016) استفتاءٌ على سياسات الاتحاد الأوروبي وحصص المهاجرين المفروضة من الاتحاد الأوروبي. رئيس الوزراء المجري، القومي المحافظ، فيكتور أوربان، كثف حملته الدعائية، ومع اقتراب موعد الاستفتاء بدا الطريق بين مطار ليزت فيرينك وبودابست غيرمرحبٍ على نحو خاص. عشرات من اللوحات الإعلانية المعادية للمهاجرين تصطف على الطريق السريع، محذرة من الأخطار التي يمثلها المهاجرون الأجانب. وعلى ملصقات وضعت على الجدران في أنحاء البلاد كتب أوربان “دعونا  نتجنب المخاطر، ونكون في الجانب الآمن – صوتوا بلا”.

لكن الأجانب الذين يأتون لشراء سندات الإقامة الدائمة في المجر يمكن أن يُغْفَر لهم وأن يُتغاضي عنهم من قبل حملة فيكتور أوربان الشعواء المعادية للمهاجرين، وذلك بفضل غموض اللغة المجرية، وسخاء صفقات العرض.

برنامج سندات الإقامة الأوروبي عبارة عن خطة تدعمها الحكومة المجرية تحيل مقدمي طلبات الإقامة المحتملين إلى شركات خارج البلاد بشكل رئيسي تعمل كوسيط للمبيعات. ويقدم موقع البرنامج المجري للهجرة الاستثمارية على شبكة الانترنت وعودا للمتقدمين “بالحصول على تصريح الإقامة الدائمة بالمجر لجميع أفراد الأسرة خلال شهرين فقط”، مؤكدا أن “تصريح الإقامة الدائمة (كذا) هو في الواقع بمثابة تأشيرة شينغن مدى الحياة يسمح بالسفر والعيش بحرية داخل أوروبا.”

لدى وصولهم إلى بودابست، يتم الترحيب بالمتقدمين في واحد من المكاتب الستة، التي تخصصها الحكومة للعمل كوسطاء مع الشركات المصدرة للسندات، والتي تتواجد مقراتها في الغالب خارج البلاد. ويدفع العملاء 360 ألف يورو أي نحو 400 ألف دولار من أجل استثمار مدته خمس سنوات، وبعد تلك الفترة يستردون 300 ألف يورو مما دفعوه، ما يجعل الصفقة واحدة من أرخص الصفقات في الاتحاد الأوروبي. وقد منح البرنامج حتى الآن إقامات دائمة لأسر من دول مختلفة من بينها مصر والجزائر وإيران والأردن وتركيا.

أبلغ أحد الوكلاء واحدا من المتقدمين خلال هذا الأسبوع أن “مبلغ الـ 360 ألف يورو يشمل أسرة من أربعة أفراد ويتم زيادة 2000 يورو على كل فرد إضافي من أفراد الأسرة “، مشيرا إلى أنه “مع الآباء والأمهات، لابد أن تجعلهم يصدقون أنهم يعتمدون [ماليا] عليك” وأضاف الوكيل: “لا يمكنك أن تجد [أي شيء] أرخص من هذا في السوق الأوروبية”

تتزايد شعبية السندات يوما بعد يوم. ومؤخرا، صرح وزير الداخلية المجري ساندور بينتر، الرجل المسؤول عن بناء الأسوار الحدودية وحراسة حدود البلاد مع صربيا وسلوفينيا، أن أكثر من 18 ألف شخص حصلوا على حق الاقامة في المجر من خلال نظام السندات منذ إطلاقه في عام 2013، باستثمار قدره  1.1 مليار يورو. الصفقات تتزايد حاليا: ففي أغسطس وحده تم إصدار 798 من السندات، معظم العملاء ممن اشتروا السندات خلال هذه الفترة  كانوا من الصينيين.

كما ذكر اسم “راحيل”، الابنة الكبرى لرئيس الوزراء المجري أوربان، وبأنها على صلة ببرنامج السندات عن طريق الرجل الذي قام بتسجيل اسم نطاق (domain name) لموقع برنامج السندات الأوروبية، القنصل الفخري المجري في البحرين بلاذس جارمافولي. وكشف بيان صحفي على موقع لوزارة بحرينية، ونشره الموقع الإخباري الليبرالي 444.hu  أن ابنة أوربان وزوجها قد اجتمعا مع جارمافولي وأحد وزراء البحرين لمناقشة قضايا تتعلق بـ”المنافع التي ستعود على الاقتصاد الوطني للبلدين الصديقين جراء تحسين التعاون بينهما”. وعندما تم اكتشاف أمر هذا الاجتماع، قال أوربان إن ابنته وزوجها قد زارا البحرين لقضاء عطلة، وأن أية اتهامات أخرى “كلها أكاذيب.”

مارتا باردافي منظمة حقوق الإنسان المعروفة باسم “لجنة هلسنكي المجرية” علقت قائلة “الأغنياء جيدون والفقراء سيئون”، وأضافت في سياق حديثها مع DW: “ليس على الفقراء أن يستمروا في المعاناة فحسب بل إنهم يواجهون أيضا هذه السياسة المتطرفة من إزدواجية المعايير، لا سيما خلال هذه الحملة االتي تسبق استفتاء يوم الأحد الذي يصور المسلمين على أنهم إرهابيون وغير قادرين على الاندماج”.

وقد أظهر رئيس الوزراء المجري أوربان سياسية المعايير المزدوجة نفسها تجاه الإسلام أثناء أزمة اللاجئين في العام الماضي، حيث صرح في آواخر أبريل/ نيسان الماضي قائلا: “لدينا الحق في اختيار مع من نريد أولا نريد أن نعيش.” مشيرا إلى أن الدستور المجري- الذي كتبه حزبه- يحظر “أسلمة الدولة”، في حين أثنى على الثقافة الإسلامية – بل والشريعة الإسلامية – أمام وفد من المصرفيين العرب في أوائل يونيو حزيران الماضي.

وقال أوربان خلال كلمة ألقاها بفندق هيلتون بودابست: “إن الإسلام  لديه أسس روحية وفكرية عظيمة … ولذا فإن أولئك  الذين يصلون من العالم الإسلامي لا يشكلون تهديدا، ولكنهم ممثلون لحضارة من طراز رفيع”.

وقد تلاعبت المجر بشكل سريع ومتساهل في إصدار جوازات السفر المجرية لمواطني البلدان المجاورة، حيث كشف تحقيق لموقع إندكس، أحد المواقع الإخبارية الرائدة في المجر، النقاب عن “مافيا جوازات السفر”، وهم مجموعة من الموظفين والمحامين الفاسدين، الذين باعوا جوازات السفر المجرية للمواطنين الروس والأوكرانيين بمبلغ عشرة آلاف يورو. واعترف مسؤول أيضا أنه كان قد وقع على جوازات سفر دون إجراء اختبارات اللغة المجرية الإلزامية، مقابل رشوة قدرها 1000 يورو على كل جواز سفر.

ونتيجة لهذا التزايد في جوازات السفر المجرية فإنه يتعين على المجريين، الذين يحملون جوازات سفر جديدة الآن الخضوع لضوابط رقابية إضافية على جوازات سفرهم عند السفر من أوكرانيا. وقال المحامي بلازس توث، البالغ من العمر 37 عاما في حديث مع DW إنه تم اقتياده هو ورجلان مجريان آخران من طابور الانتظار إلى غرفة بمطار كييف يوم الخميس الماضي لاختبار معرفتهم  باللغة المجرية.

وأضاف توث: “جاء ضابط وأوضح أن الكثيرين من الشعب الأوكراني قد حصلوا على الجنسية المجرية بطريقة غير مشروعة. ثم أدركنا أننا جميعا كنا نحمل جوازات حديثة وهي تلك التي تحمل علامة معينة، وهذا يدل على أنه لم يتم اختيار هؤلاء الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر قديمة.” وتابع المحامي المجري: “الأمر لا يتعلق فقط بشأن الحصول على جواز السفر المجري، ولكن بسلامة(أمن) الاتحاد الأوروبي أيضا”.

وقال توماس بودوكي من موقع التحقيقات المجري ” Atlatszo” في حديثه لـ DW: “هذا مخطط كبير لكسب المال من أجل الدائرة الداخلية وفي الوقت نفسه نحن نبطل جواز سفرنا عن طريق بيعه لمن هو على استعداد للدفع.”

وكما قال أحد وكلاء إصدار السندات لأحد العملاء المحتملين هذا الأسبوع: “إذا كان لديك ما يكفي من المال لتدفعه، فأنت شخص مهم.”

دويتشه فيله – دان نولان – صلاح شرارة[ads3]