صحيفة لبنانية موالية تتحدث عن دخول ” أطنان من القمح المسرطن ” إلى سوريا !

قالت صحيفة الأخبار اللبنانية الموالية للنظام، إن شاحنات من القمح المجبول بمادة مسرطنة، انطلقت إلى داخل الأراضي السورية بقرار قضائي.

وقالت الصحيفة إن “الشاحنات كانت متوقفة عند معبر العبودية. قيل، أمس، إنها انطلقت إلى داخل الأراضي السورية، ثم تردّد أنها متوقفة في انتظار «المراقب القضائي»، على أن تنطلق لاحقاً. مع ذلك، لا يهم ما قيل وما يتردّد. ما يهم، هنا، هو حمولة «شاحنات العبودية». فهذه، ستأخذ القمح المجبول بمادة «الأوكراتوكسين» المسرطنة (الذي كان مخزناً في عنابر مطاحن «لبنان الحديثة» المقفلة بقرار قضائي لعدم استيفائها الشروط الصحية) لتبيعه في سوريا، بقرارٍ قضائي”.

وصدر قرار عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الناظرة في قضايا العجلة، يقضي بـ«رد طلب وقف تنفيذ البند الثالث الوارد في قرار قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد المعلوف»، والمتعلق بـ«إخراج القمح الذي يتعدى معدل الأوكراتوكسين فيه النسبة المسموحة في لبنان إلى خارج البلاد (…)»، وهو الطلب الذي كانت قد تقدّمت به مجموعة من المحامين والجمعيات، من خلال «استحضار استئنافي» في 22 من الجاري، وتمكن من خلاله هؤلاء من الحصول على «وقف تنفيذ مؤقت» للبنود الثاني والثالث والخامس الواردة في قرار القاضي معلوف.

وبناء على القرار النهائي، يدخل القمح «المسرطن» إلى سوريا، ولئن كان القضاء أرفق موافقته بـ«التأشير على المستوعبات التي تتضمن القمح المذكور بأنها موضوع تدبير قضائي (…)»، إلا أن الأسئلة مشروعة هنا بحسب الصحيفة : من سيضمن بقاء «تأشيرة» التدبير القضائي بعد المعبر؟ من سيراقب حينها؟ من سيضمن لمن سيباع القمح المسرطن في البلد الذي يمكن المتاجرة فيه بأي شيء في ظل الحرب؟ وأين؟ وكيف؟ أما السؤال الذي بات أشبه بالهاجس، كيف يسمح القضاء بخروج قمح مجبول بـ«الأوكراتوكسين» إلى سوريا أو أي بلد آخر؟ أليس مفعول المادة قاتلاً للكل؟ أم أن في التصدير حسابات أخرى؟

من جهتها، نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، بشدة دخول أي كميات من الأقماح إلى سوريا مخالفة للمواصفات المعتمدة عبر المعابر النظامية ولا سيما شحنات القمح.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي أن “الأمن الغذائي في سوريا بخير”، موضحاً “أن كميات القمح التي تم التعاقد عليها سابقاً ويتم استيرادها حالياً هي ذات منشأ روسي وإدخالها يتم حصراً عن طريق مرفأي اللاذقية وطرطوس وكلها تخضع للتحليل والفحص والمراقبة ضمن مخابر وزارة التجارة الداخلية ومخابر الجمارك ومخابر وزارة الزراعة ضمن المرفأين”.

وأوضح الوزير، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، أنه وعلى فرض تم إدخال هذه الكميات من القمح المسرطن تهريباً لمصلحة أحد ضعاف النفوس وأراد بيعه للمخابز، فسوف يتم أخذ عينات منه قبل بدء عمليات الطحن وتحليلها في مخابر الوزارة.

وشدد على أن المطاحن الخاصة كافة تقوم بتحليل القمح الذي يدخل إليها قبل طحنه، وفي حال قيام أحد التجار “المختمين” بإدخال هذه الكمية لتوزيعها ضمن أكياس صغيرة بالكيلو ولزق ماركة مزورة عليها فإنها تخضع للرقابة والفحص.

وأكد مدير المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب ماجد الحميدان بحسب “سانا” أن ما تداولته صحيفة ” الأخبار” اللبنانية عن دخول شاحنات محملة بأقماح مجبولة بمادة “الاوكراتوكسين” المسرطنة عار عن الصحة.

واوضح الحميدان ان عملية دخول اي كميات من الأقماح عبر المعابر البرية او الموانئ البحرية يتم فحصها من قبل هيئة الطاقة الذرية فيما يخص نسبة الاشعاع، ويتم اصدار شهادة من قبل الهيئة بهذا الخصوص.[ads3]