التبادل التجاري بين دول الخليج و تركيا يرتفع إلى 16 مليار دولار

أكد مشاركون في منتدى الاستثمار الخليجي التركي الثاني أن التعاون الثنائي بين الجانبين مرشح للتطور بخطا أكثر استدامة في المستقبل بفضل إرادة القيادة السياسية ورغبة رجال الأعمال والمستثمرين الاستفادة من التسهيلات المقدمة.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن منتدى الاستثمار الخليجي التركي الثاني، الذي بدأ فعالياته اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، ويستمر يومين، بمشاركة 600 مستثمر بحريني وخليجي وتركي.

وقالت الوكالة إنه بحسب ما أعلن على هامش المنتدى بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي 16 مليار دولار، في حين تنفذ الشركات التركية مشاريع إنشائية في منطقة الخليج بقيمة 40 مليار دولار.

واقترح المشاركون في المنتدى عدداً من الأفكار والاقتراحات لتطوير الشراكة بين الجانبين من بينها، إنشاء شركة قابضة تركية خليجية لدراسة الفرص الاستثمارية الخليجية التركية.

وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة البحرينية، خالد المؤيد، إن المنتدى يأتي تعبيرًا عن عمق وقوة العلاقات المتميزة التي تجمع هذه البلدان على كافة المستويات، وهو أيضـًا تأكيد للنجاح الذي حققه المنتدى الأول الذي استضافته مدينة إسطنبول التركية عام 2012.

وأضاف المؤيد أن هذا المنتدى يشهد نقلة نوعية من حيث تغطيته لعدد المواضيع والمحاور المهمة التي تميزت بالشمولية والواقعية، ويُسلط الضوء على سبل مواجهة التحولات الجيوسياسية وانعكاساتها الاقتصادية، وأهمية بناء التحالفات الاقتصادية من أجل بناء شراكة تكاملية.

وذكر المؤيد أن طبيعة العلاقات الاقتصادية المتميزة والمتنوعة والعميقة التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، تقتضي سبل الاستغلال الأمثل للمناخ الاستثماري ولبيئة الأعمال لنقل هذه الدول إلى مواقع تجعل منها أكبر قوة اقتصادية في المنطقة.

ولفت إلى أن من مصلحة الجانبين الخليجي والتركي التعاون والتنسيق المستمر فيما بينها لتذليل الصعوبات التي تعترض مسيرة العلاقات الاقتصادية وصولاً إلى إقامة شراكة إستراتيجية أكثر عمقـًا وتوسعـًا وتجذرًا.

ودعا المؤيد شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين الأتراك والخليجيين للاستفادة المتبادلة من مناخ وبيئة الاستثمار الملائم في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، وتكثيف اللقاءات والزيارات وتبادل الوفود التجارية.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، إن حجم التدفقات الاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا بلغ 2.8 مليار دولار. وأكد أهمية الحوار والتواصل بين القطاعين الخاصين الخليجي والتركي.

وشدد آل ثاني على ضرورة تمكين المرأة وفرص الاستفادة من التجارب التركية وخاصة الاقتصادية منها في الكليات التعليمية. واقترح أن تقوم الحكومة التركية بتخصيص أراض لإقامة مشاريع زراعية للجانب الخليجي في تركيا. كما أوصى آل ثاني بإنشاء شركة قابضة تركية خليجية لدراسة الفرص الاستثمارية الخليجية التركية.

بدوره، أوصى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، بأهمية وضع لبنات أساس لخلق شراكة قوية اقتصادية بين الطرفين. ودعا إلى دراسة الآليات المتاحة للحد من القيود المفروضة على التبادل التجاري ودفع عجلة التنمية، وتشجيع الصناعات المشتركة بين الطرفين.

من جهته، أكد وزير الجمارك والتجارة التركية، بولنت توفنجي، أهمية تطوير العلاقات التجارية وذلك من خلال المشاريع الثنائية، وإتاحة البيئة الملائمة لتحقيق الاستثمار وإزالة كافة العراقيل بين الجانبين. (ANADOLU)[ads3]