قرار قضائي مثير للجدل في بلجيكا : 4 آلاف يورو يومياً لعائلة حلبية تريد اللجوء بكفالة من أقاربها و رفضت السلطات منحها تأشيرة !

قضت محكمة بلجيكية على الدولة بدفع غرامة قدرها ٤٠٠٠ يورو عن كل يوم تأخير عن إصدار تأشيرة سفر لعائلة سورية من مدينة حلب تريد القدوم إلى بلجيكا من أجل تقديم طلب اللجوء إليها، عن طريق أقارب لهم تعهدوا بإيوائهم وقدموا للجهات المعنية طلباً للحصول على تأشيرة لهم.

وأصدرت محكمة ابتدائية هذا الحكم غير المتوقع، في ٢٧ تشرين الأول 2016، مما أثار غضب السلطات التنفيذية.

وعقب الحكم، قام مأمور المحكمة بزيارة وزير الهجرة واللجوء البلجيكي تيو فرانكين، باعتباره رئيساً للجهة التي رفضت طلب التأشيرة، مطالباً باسم الأسرة السورية بدفع مبلغ الغرامة (١٠٠٠ يورو عن كل فرد فيها)، حسبما ذكرت شبكة “في آر تي” الإعلامية المحلية، أول أمس الثلاثاء.

وتريد الأسرة السورية المؤلفة من الزوجين وطفليهما مغادرة مدينة حلب، والالتحاق بأقاربهم الموجودين في بلدة نامور البلجيكية.

ورد الوزير البلجيكي على طلب دفع الغرامة بالقول إنه “جنوني”، ويجب الطعن فيه بكل السبل القانونية.

وقال، بحسب الترجمة التي أوردها موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية : “لقد تم انتخابي لخدمة الصالح العام، وسأواصل فعل ذلك”، مضيفاً أنه “أظهر شعبُنا نفسه مُرحباً على نحو خاص، خلال أزمة اللجوء”.

وأضاف : “لن أسمح لهذا القرار البعيد عن الواقع أن يقودنا مجدداً لفوضى اللجوء. سأواصل معارضتي، ليس هناك من دعم (للإجراءات التي قامت بها الأسرة السورية المقيمة في بلدة نامور البلجيكية) بين السكان”.

وقال مكتب الوزير إن “محاميهم ينظرون في رسالة المأمور، متوعداً باستخدام كل السبل القانونية للدفاع عن موقفهم”.

كما طعن وزير الهجرة واللجوء على حكم المحكمة، بحجة أن هذا القرار سيفتح الباب أمام الآلاف للتقدم بطلب تأشيرة في أي سفارة أو قنصلية بلجيكية حول العالم بغرض تقديم اللجوء في البلاد، علماً أنه وفقاً للقواعد المتبعة حالياً يحق للمرء تقديم الطلب فقط إن كان موجوداً بالفعل على الأراضي البلجيكية.

وأكد الوزير أن منح تأشيرة قصيرة الأجل بغرض تقديم اللجوء سيجعل نظام اللجوء ينهار، كبيت من ورق.

وأعربت “ميكه فون دين بروك” محامية العائلة السورية حينها، عن عدم تفهمها لتجاهل الوزارة لحكم المحكمة، قائلة إنه “تم إصدار التأشيرة الإنسانية لسنوات، يحدث ذلك في ظروف استثنائية فقط.

وأضافت : “سيكون عليك أن تظهر كيف أن موقفك لا إنساني، برفض منحهم الطريق القانوني يصنع السيد فرانكين سوقاً لمهربي البشر”.[ads3]