ألمانيا : هيئة حماية الدستور تدرس مراقبة حركة ” مواطني الرايخ ” المتطرفة

تدرس هيئة حماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية)، فرض مراقبة مشددة على حركة “مواطنو الرايخ”، وذلك بعد مضي شهر على قتل أحد أعضاء الحركة لشرطي ألماني بإطلاق النار.

جاء ذلك خلال رد من وزارة الداخلية على استجواب من حزب الخضر حول هذا الموضوع، وأوضحت الوزارة أنها طلبت من هيئة حماية الدستور أن تقوم بالتعاون مع السلطات المحلية بمراجعة أحدث التقييمات الخاصة بحركة “مواطنو الرايخ”، وتابعت الوزارة أن هذه المراجعة لم تتم بعد.

وكانت الوزارة ردت في سبتمبر(أيلول) 2015، على سؤال عن السبب وراء عدم مراقبة هيئة حماية الدستور للحركة، بأنه لا وجود لـ “حركة موحدة لمواطني الرايخ”، وأنها تدرس أنشطة هذه الحركة في كل حالة على حدة.

وتولت هيئات حماية الدستور المحلية في العديد من الولايات مراقبة الحركة، التي تضم جماعات مختلفة، يجمع بين أنصارها الإيمان باستمرارية الإمبراطورية الألمانية، ورفض الاعتراف بالدولة الحالية ونظاميها الدستوري والقانوني وممثليها المنتخبين ديمقراطياً.

ويمثل التيار اليميني القاسم المشترك للجماعات المتعددة المرتبطة بالحركة، التي تضم خليطاً يمزج بين أنصار نظرية المؤامرة ومؤيدي اليمين المتطرف.

وكان الشرطي لقي حتفه برصاص عضو الحركة بالقرب من مدينة نورنبرج في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، كما أسفر الهجوم عن إصابة 3 رجال شرطة آخرين حالة أحدهم خطيرة.

ويشار إلى تكرار ارتكاب منتمين للحركة لجرائم، كان آخرها قيام أحد أعضاء الحركة بإصابة 6 رجال شرطة في ولاية سكسونيا السفلى برذاذ الفلفل داخل مسكنه في مدينة زوجل.

ومن جانبها، شددت عضو حزب الخضر المختصة بالسياسة الداخلية إيرينه ميهاليك، على خطورة الحركة وأضافت أنه لم تكن هناك حاجة إلى هذا الحادث المروع بالقرب من نورنبرج لإدراك مدى هذه الخطورة.

وأضافت أنها تنتظر من هيئة حماية الدستور أن تتخلى عن السلبية خلال اجتماعها المشترك مع مكاتب الهيئة المحلية، الإثنين.

ويشار إلى أن رئيس هيئة حماية الدستورهانز جورج ماسن، كان قد قال أمام اللجنة البرلمانية لشؤون الداخلية في 2014، إن الكثيرين داخل الحركة يفتقرون إلى الجدية.  (DPA)[ads3]