مفوض أوروبي : يجب الحفاظ على اتفاقية اللاجئين مع تركيا

قال مسؤول شؤون الداخلية والهجرة والمواطنة في المفوضية الأوروبية، ديميتريس أفراموبولوس، “يجب أن نستنفر كل ما لدينا من أجل استمرار العمل في الاتفاق التركي الأوروبي بشأن اللاجئين”.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح المنتدى الاستشاري السادس لمكتب دعم اللجوء الأوروبي الذي أقيم في العاصمة اليونانية أثينا.

وأضاف المفوض الأوروبي إن “أزمة اللاجئين لم تنته بعد، ووضع اللجوء في #أوروبا لا يزال هشا، لكنه تحسن”.

ولفت إلى “انخفاض عدد #المهاجرين من 10 آلاف في اليوم الواحد في مارس/ آذار الماضي إلى ما دون المئة حاليا”.

وأشار إلى أن نحو 8 آلاف مهاجر في اليونان وإيطاليا، جرى توزيعهم على البلدان الأوروبية خلال الشهور الماضية. ولفت إلى أن العمل بالاتفاق التركي الأوروبي بشأن اللاجئين مستمرا.

في سياق متصل، قال مدير مكتب دعم اللجوء الأوروبي، جوزيه كاريرا، خلال مؤتمر صحفي، إن المكتب يعتزم زيادة عدد خبراء اللجوء في الجزر اليونانية.

وفي معرض رده على سؤال ما إذا كانت لديهم خطة بديلة لمواجهة زيادة أعداد المهاجرين، قال كاريرا “كونوا على ثقة، فلدينا خطط بديلة، ونتابع التطورات”.

وأضاف “في هذا السياق علاقتنا إيجابية مع #تركيا كما كانت، ولم تتغير، ونأمل أن لا يحدث أمرا معاكسا لذلك”.

وتشهد العلاقات التركية الأوروبية توترًا حادًا، منذ تصويت البرلمان الأوربي، لصالح مشروع قرار غير ملزم، يوصي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي.

وكانت تركيا والاتحاد الأوروبي، توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، عُرف باسم “اتفاق إعادة القبول”.

وبموجب الاتفاق، الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/ أبريل الماضي، تقوم تركيا باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم منها، مقابل إلغاء شرط التأشيرة عن المواطنين الأتراك لدخول دول الاتحاد.

وتتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يتم إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ #سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.

ولّوحت تركيا أكثر من مرة بتعليق الاتفاق، في حال لم يلغ الاتحاد الأوروبي تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى منطقة شنغن الأوروبية.

ويطلب الاتحاد من تركيا تعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لإلغاء التأشيرة عن مواطنيها، فيما تؤكد أنقرة عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر التنظيمات الإرهابية، مثل “بي كا كا” و”داعش” و”غولن”. (ANADOLU)[ads3]