مجموعتان عرقيتان في ناميبيا تقيمان دعوى ضد ألمانيا بتهمة اقتراف جريمة ” الإبادة الجماعية “

أقام ممثلون عن مجموعتي الهيريرو والناما العرقيتين الناميبيتين دعوى قضائية في نيويورك ضد المانيا بتهمة اقتراف الاخيرة جرائم ابادة بحق المجموعتين.

ويسعى المدعون للحصول على تعويضات لما يعترف به الالمان انفسهم بانها كانت جريمة ابادة جماعية.

كما يسعون الى حق تمثيلهم في المفاوضات بين المانيا وناميبيا.

يذكر ان نحو 100 الف من افراد المجموعتين قتلوا عندما سحقت المانيا انتفاضة اندلعت في ناميبيا في عام 1904.

وتعكف الحكومتان الالمانية والناميبية على اجراء مفاوضات بغرض اصدار اعلان مشترك يتناول المذابح التي اعترفت المانيا مؤخرا بأنها ترقى الى جرائم ابادة، ولكن ممثلين عن شعبي الهيريرة والناما استثنوا من المشاركة في هذه المفاوضات.

وبخلاف ضحايا الحرب العالمية الثانية، رفضت المانيا تعويض اي من الضحايا الناميبيين قائلة إنها تدفع عوضا عن ذلك ملايين الدولارات الى ناميبيا على شكل مساعدات تنموية.

ويتعلق الخلاف بفترة اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين عندما كانت المانيا تستعمر ناميبيا التي كانت تسمى اذ ذاك جنوب غرب افريقيا.

ويقول ممثلو المجموعتين إنهم يبسعون للحصول على تعويض لأن :

– بين عامي 1885 و1903، صودر نحو ربع مجموع مساحات الاراضي العائدة للهيريرو والناما دون تعويض من قبل مستوطنين بدعم رسمي، وما زال احفاد اولئك المستوطنين يستغلون بعضا من تلك الاراضي الى يومنا هذا.

– السلطة الاستعمارية الالمانية غضت الطرف عن عمليات الاغتصاب التي استهدفت نسوة وفتيات من الهيريرو والناما، كما تجاهلت ظاهرة العمالة الاجبارية التي كان معمولا بها آنذاك.

– قتل ما لا يقل عن 100 الف من افراد الهيريرو والناما بعد ان انتفضوا، وذلك في حملة عسكرية قادها الجنرال الالماني لوثار فون تروثا.

كما تشير الدراسات الى ان المستعمرين كانوا يحتجزون اسراهم في معسكرات اعتقال وانهم نقلوا الآلاف من رؤوس القتلى الى برلين في محاولة لاثبات – من خلال تجارب طبية فاقدة للمصداقية – تخلف الافارقة عن ركب الحضارة.

ويقول المدعون إن اصرار الالمان بأنهم انما يعوضون الضحايا من خلال توفير المساعدات التنموية امر غير مقبول.

وقال محاموهم “لا يوجد اي ضمان بأنه يصل اي جزء من هذه المساعدات الى المجموعات العرقية التي تضررت مباشرة.”

واقيمت الدعوى لدى المحكمة المناطقية الامريكية في مانهاتن بموجب قانون صدر عام 1979 يتم اللجوء اليه في القضايا المتعلقة بحقوق الانسان. (BBC)[ads3]