الهيئة العليا للمفاوضات تطالب الأمم المتحدة بإيقاف إجرام بشار الأسد و ميليشياته في وادي بردى

طالبت المعارضة السورية، الخميس، الأمين العام الجديد للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، بمعالجة الوضع “المخيف” والآخذ بالتدهور في وادي بردى، غرب دمشق.

جاء ذلك في رسالة مطولة للهيئة العليا للمفاوضات(التابعة للمعارضة السورية)، حول الحملة العنيفة على “وادي بردي”، من جانب النظام السوري والميليشيات الإرهابية الأجنبية المساندة له منذ 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ودعت الهيئة، في رسالتها المطولة من ثلاث صفحات، مذيلة بتوقيع منسقها العام رياض حجاب، الأمم المتحدة إلى إدانة “الفظائع التي يرتكبها بشار الأسد والميليشيات المدعومة من إيران”.

وطالبت بوقف فوري للهجمات “العشوائية ضد المدنيين، والامتثال الكامل بدون تردد لوقف إطلاق النار، الذي تم توقيعه بين فصائل المعارضة السورية وروسيا في أنقرة 29 من الشهر الماضي”.

وأكدت الهيئة أن النظام وحلفائه قد “خرقوا الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكثر من 399 مرة، ما تسبب بمقتل ما لا يقل عن 271 شخصاً”، وفق الرسالة.

واتهمت الهيئة نظام الأسد وحلفاءه بالاستهداف المتعمد للبنى التحتية المدنية الحيوية في منطقة “وادي بردى”، مبدية تخوفها من التقارير “المرعبة” عن استخدام قوات الأسد صواريخ تحتوي على غاز الكلور السام على قرية “بسيمة” في وادي بردى الخميس الماضي.

وشرحت الهيئة في رسالتها الوضع المعيشي الذي تعانيه منطقة وادي بردى، مبينة أن عدد السكان في المنطقة يزيد عن مائة ألف نسمة، وكل واحد منهم يعاني من تزايد كثافة القصف وتضاؤل المستلزمات الضرورية للحياة، بما فيها الغذاء والماء والكهرباء والدواء، أكثر من أي وقت مضى.

وحملت الهيئة نظام الأسد وحلفاءه مسؤولية تخريب وتدمير موارد المياه من محطة ضخ مياه عين الفيجة في وادي بردى، مما تسبب في حرمان 5.5 مليون إنسان في دمشق من الوصول إلى مصادر المياه الحيوية.

كما طالبت الهيئة، في رسالتها، مجلس الأمن الدولي بالسعي للإيقاف الفوري لهذه الخروقات الجسيمة ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.

ومضت قائلة: “نطلب منكم ألا تسمحوا لهذه التصرفات الوقحة بدفن اتفاق آخر لوقف إطلاق النار، بل أن تتخذوا إجراءً فورياً لبعث أمل جديد وغير مسبوق للشعب السوري بمسار جاد نحو الأمام للوصول إلى حل سلمي”.

ودعت الأمم المتحدة إلى دعم جهود تقصي الحقائق في وادي بردى، بغية التأكد من مسؤولية انتهاكات القانون الدولي المرتكبة ضد المدنيين، مشددة على أنه “لا يمكن أن يبقى الإفلات من العقاب هو الروح الموجهة للعدالة داخل سوريا”.

وختمت الهيئة رسالتها بالتأكيد على الالتزام بحل سياسي، وعلى ضمان احترام الأعراف المصانة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سوريا. (ANADOLU)[ads3]