هنغاريا تقرر احتجاز طالبي اللجوء في المخيمات خلال تقييم طلباتهم

قال مستشار رئيس الوزراء المجري جيورجي باكوندي، إن حكومة بلاده اتخذت قرار احتجاز طالبي اللجوء في المخيمات، طيلة فترة تقييم طلباتهم للحصول على اللجوء في المجر، منعًا لمزيد من التدهور في الوضع الأمني داخل أوروبا.

وأضاف باكوندي، في مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين، في العاصمة المجرية “بودابست”، أن حكومة بلاده أوعزت لوزارة الداخلية بعدم السماح لطالبي اللجوء التحرك بحرية في البلاد خلال مرحلة تقييم طلباتهم للحصول على اللجوء، وأن الوزارة بدأت العمل في هذا الاتجاه.

ولفت إلى أن مؤسسة احتجاز الأجانب في المجر كانت موجودة فعليًا من قبل، وأن الحكومة قررت إعادة هذه المؤسسة لمنع مزيد من التدهور في الوضع الأمني داخل المجر وأوروبا.

وأشار باكوندي إلى أن عدد طالبي اللجوء في المجر تراجع خلال العام الماضي (2016) مقارنة بالعام 2015، لافتًا إلى أن السلطات المجرية اعتقلت العام الماضي نحو ألف شخص، دخلوا البلاد بصورة غير شرعية، بهدف الوصول إلى دول أوروبا الغربية.

واتهم باكوندي دول أوروبا الغربية بتسهيل دخول طالبي اللجوء إلى أوروبا، مشيرًا أن حكومة بلاده لا تدعم أبدًا مثل هذه الخطوات، وقال: ”على الاتحاد الأوروبي إغلاق الحدود الخارجية لفضاء شنغن، ويجب مراقبة الحدود وتطبيق القانون على الذين يسعون للدخول بصورة غير شرعية، وافتتاح مراكز تسجيل للاجئين خارج أوروبا (البقع الساخنة)”.

ونوه إلى أن خطط إعادة توطين طالبي اللجوء في اليونان وإيطاليا باءت بالفشل، وقال: ”لم يتم توطين سوى 20 بالمئة فقط من العدد المقرر لليونان، و7 بالمئة في ايطاليا، كما لم يتم إرسال إلا 800 من طالبي اللجوء إلى تركيا، في إطار الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي”.

وأشار مستشار رئيس الوزراء المجري أن بلاده تستقبل حاليًا 858 لاجئ على أراضيها، وأن 29 ألف و400 شخصًا تقدموا خلال عام 2016 بطلبات للحصول على اللجوء في المجر، وأن بلاده منحت 438 شخصًا فقط حق اللجوء، فيما تم إلغاء 50 ألف طلب بسبب انتقال أصحابها إلى مكان مجهول. (ANADOLU)[ads3]