إعلام النظام : وزارة التعليم العالي تتحايل على عناصر ” الجيش ” الدارسين في الجامعات

قالت وسائل إعلام موالية إن جامعة حلب تفاجأت بطلب من وزارة التعليم العالي بعدم تنفيذ للقرار رقم 123 لعام 2016 الصادر عن مجلس التعليم العالي، وذلك لعدم صدور القرار التنفيذي عن الوزير وعدم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وكانت جامعة حلب بدأت باعتماد القرار المذكور القاضي بمنح حسم بنسبة 50% للعساكر المجندين والاحتياطيين المسجلين في الجامعة.

ومر عام ووزارة التعليم العالي لم تصدر حتى الآن التعليمات التنفيذية للقرار الذي أصدره مجلس التعليم العالي القاضي بحسم نسبة 50 % من رسوم الخدمات الجامعية للطلاب الملتحقين بخدمة العلم والاحتياط.

وكان مجلس التعليم العالي أصدر القرار 123 بتاريخ 24-1-2016، والمتضمن تخفيض نسبة 50% للذين يؤدون الخدمة الالزامية أو الاحتياطية في الميليشيات المحلية الذي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش”، وذلك رغم مرور عام كامل على صدوره، حيث يفترض تنفيذه منذ بداية العام الدراسي 2016-2017.

وبحسب القرار، من المفترض أن يشمل العسكريين في الجامعات الحكومية السورية وفق نظام التعليم الموازي، وكذلك تخفيض نسبة 50% من رسم المقرر في برامج التعليم المفتوح.

وبقي القرار 123 في ادراج الوزارة والوزير بدون إصدار التعليمات التنفيذية، الأمر الذي يطرح -بحسب الإعلام الموالي- تساؤلات عدة، هل ما حصل هو اهمال وتقصير من الوزير؟ أم هناك تقصد، لسبب ما، من عدم اصدار التعليمات التنفيذية لقرار يستفيد منه عناصر “الجيش”.[ads3]