لجنة ثلاثية بمشاركة دولية لتثبيت وقف النار في سوريا و ” عزل الإرهابيين ” و تنفيذ 2254

أسفرت اتصالات روسية- تركية- إيرانية أمس عن إقرار وثيقة قدمت في اجتماع آستانة أول من أمس، بتشكيل مجموعة عمل ثلاثية بمشاركة الأمم المتحدة لمراقبة وقف النار في سورية وتبادل الأسرى والمعتقلين بين القوات النظامية السورية وفصائل المعارضة ومحاربة «داعش» و «جبهة النصرة» لتمهيد الأرضية لحل سياسي على أساس القرار 2254، مع استمرار المشاورات الثلاثية في شأن وثيقتين أخريين تتعلقان بخرائط انتشار فصائل المعارضة المعتدلة والإرهابيين وتحديد خروق وقف النار وآليات الرد عليها. ويتوقع عقد اجتماعات إضافية في آستانة لاستكمال بحث هذه الوثائق وتنفيذ المتفق عليه.

ورحب المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، بحسب رسالة إلكترونية من مكتبه، بنتائج اجتماع آستانة الأخيرة باعتباره «مساهمة مهمة نحو تعزيز وقف إطلاق النار على الأرض وخلق بيئة مواتية لإجراء مفاوضات سورية تقودها الأمم المتحدة بدءاً من 23 الشهر الجاري» بعد تحقيق تقدم في «إجراءات بناء الثقة» وتتعلق بتبادل الأسرى والمعتقلين وإيصال المساعدات الإنسانية. ويتوقع أن يحسم دي ميستورا في الساعات المقبلة كيفية دعوة مجموعتي موسكو والقاهرة إلى جنيف، بعدما سمع من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إصراراً على «تمثيل متساو» للمجموعتين والأكراد مع «الهيئة التفاوضية العليا» بموجب القرار 2254، وسط إصرار دول غربية على أولوية تمثيل «الهيئة» لوفد المعارضة، التي كان دي ميستورا وجه الدعوة رسمياً لها وللحكومة السورية لإرسال وفد كل منهما إلى جنيف في 20 الشهر الجاري وبدء المفاوضات في 23 الشهر.

وكان اجتماع آستانة الخميس شهد تبادل الاتهامات بين وفدي الحكومة والمعارضة. إذ شن رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري هجوماً على تركيا بسبب خفضها مستوى التمثيل في آستانة وتوغل قواتها في سورية، في حين اتهم رئيس وفد المعارضة محمد علوش القوات النظامية وروسيا باستمرار قصف مناطق مختلفة في البلاد. وأمل قادة معارضون وفاء روسيا بـ «تعهداتها الشفوية بوقف القصف عن مناطق مختلفة في سورية وتفعيل لجنة تبادل المعتقلين خلال اجتماعاتها في أنقرة».

وقدم الجانب الروسي في الاجتماع مسودات ثلاث وثائق: تتعلق الأولى بتشكيل لجنة مشتركة لمراقبة وقف النار. وتخص الثانية آلية تسجيل الخروق والرد عليها وسط بحث لخرائط انتشار فصائل المعارضة الموقعة على وقف النار والإرهابيين وضرورة الفصل بين الطرفين. وساهم فريق دي ميستورا في تقديم خبرته في وقف النار في مناطق أخرى. وإذ كان إقرار بعض الوثائق في انتظار اتصالات سياسية بين موسكو وأنقرة وطهران، أفادت الخارجية الروسية أمس بأن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو بحثا هاتفياً أمس في «تنسيق الإجراءات المشتركة لمحاربة الإرهاب وتعزيز نظام وقف العمليات القتالية في البلاد، والمساهمة في قيام عملية التسوية السياسية».

وحصلت «الحياة» على النسخة الإنكليزية من وثيقة تشكيل اللجنة المشتركة لوقف النار، إذ إنها نصت على أن إيران وروسيا وتركيا قررت استكمالاً لاجتماع آستانة في 23 و24 الشهر الماضي على تشكيل مجموعة عمل في إطار العمل الثلاثي لـ «مراقبة وتأكيد الالتزام الكامل لوقف النار ومنع الاستفزازات وتحديد آليات وقف النار، بما في ذلك فصل المجموعات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة من المجموعات المعارضة المسلحة لتعزيز وقف النار وتقوية إجراءات بناء الثقة ومناقشة قضايا لها علاقة بتعزيز مفاوضات السلام السورية للوصول إلى حل سياسي على أساس القرار 2254».

وأضافت أن المجموعة ستضم ممثلين من الدول الثلاث و «خبراء من الأمم المتحدة للوصول إلى حلول لقضايا قيد البحث وأن خبراء الأمم المتحدة سيدعون لتقديم الدعم الفني للمجموعة» التي ستعقد اجتماعات دورية بمواعيد وأماكن محددة لمناقشة القضايا الآتية: «التقدم في تنفيذ وقف النار في سورية، التحقق من خروق وقف النار لتحديد المسؤول عن الخروق واتخاذ إجراءات لمنع خروق إضافية وخفض العنف»، إضافة إلى تبادل «معلومات عن الخروق مقدمة من الأطراف بمساعدة من مراكز وقف النار الوطنية (في تركيا وروسيا وإيران) ومركز العمليات التابع للأمم المتحدة في جنيف، مع استمرار الأطراف الثلاثة في تبادل المعلومات خلال فترة عدم انعقاد الاجتماعات». كما يتناول عمل المجموعة «جهود تبادل المعتقلين والمخطوفين والسجناء والجثامين على أساس القبول المتبادل، وتحديد المفقودين بين الأطراف الموقعة على وقف النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وحرية حركة المدنيين».

وأشارت الوثيقة إلى أن الأطراف السورية أو الأطراف المؤثرة على السوريين يمكن أن يدعوا إلى اجتماعات المجموعة لـ «المساعدة على الوصول إلى حلول مؤثرة للقضايا محل البحث»، وإلى أن «المجموعة الدولية لدعم سورية» التي تأسست قبل سنة برئاسة أميركية- روسية ستبلغ بنتائج اجتماعات المجموعة التي عقدت سلفاً أول اجتماعاتها في 6 شباط (فبراير).

وتتعلق الوثيقة الثانية بـ «آلية تسجيل خروق وقف النار» ونظام تطبيق العقوبات، التي حصلت «الحياة» على نصها باللغة العربية، ويعتقد أنها قدمت في اجتماع آستانة وتنتظر موافقة سياسية من الأطراف المعنية، خصوصاً الحكومة السورية والمعارضة. ونصت على قبول ضمانة روسيا وتركيا وسط رفض المعارضة قبول إيران كطرف ضامن ورفض دمشق الرعاية التركية.

وجاء في مسودة الوثيقة، اتفاق الأطراف المعنية على التزام وقف النار وتقديم خلال أسبوعين «خرائط لخطوط التماس بين الأطراف ومناطق نفوذ كل طرف وعدم جواز تغيير الخطوط إلا بقرار منفصل يتفق عليه بين الأطراف والضامنين»، إضافة إلى استمرار «قتال داعش، وجبهة النصرة، والمجموعات الإرهابية الأخرى».

وعرفت الوثيقة «خروق وقف النار» بأنها تشمل «الأعمال العدائية وأي استخدام للقوة» و «السيطرة على أراض تشغلها أطراف أخرى للاتفاق» و «مخالفة أحكام قرار مجلس الأمن الأممي 2254» و «رفض السماح للوكالات الإنسانية بالوصول المستمر والآمن والسريع من دون معوقات» و «الاستخدام غير المتناسب للقوة الدفاعية بغرض الدفاع عن النفس»، إضافة إلى «التزام المبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني والتدابير اللازمة كافة من أجل عودة آمنة وطوعية للاجئين والنازحين إلى مناطقهم، ومن أجل إعادة تأهيل المناطق المتضررة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين» وإلى «عمل الأطراف على تحقيق إجراءات بناء الثقة والإفراج عن المعتقلين تعسفياً وبالدرجة الأولى النساء والأطفال وتبادل الأسرى والجثث»، وإنشاء «آلية لتبادل الأشخاص المعتقلين قسرياً» الأمر الذي ورد في الوثيقة السابقة.

وكانت دول غربية أعربت عن القلق من أن تشكل عملية آستانة بديلاً من مفاوضات جنيف. وعمل وزراء خارجية «أصدقاء سورية» على الحصول على ضمانات من نظيرهم الأميركي ريكس تيلرسون على هامش اجتماع مؤتمر مجموعة العشرين في بون أمس بدعم واشنطن للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة لبحث وفدي الحكومة والمعارضة البرنامج الذي وضعه القرار 2254 ونص على ثلاث نقاط: تشكيل حكم تمثيلي غير طائفي، دستور جديد، انتخابات.

ابراهيم حميدي – الحياة[ads3]