ألمانيا : وزير الخارجية يحذر من استمرار التصعيد في العلاقات مع تركيا

حذر وزير الخارجية الاتحادي الألماني زيجمار جابرييل من استمرار التصعيد في العلاقات مع تركيا في ظل التوترات الحالية، وكتب جابرييل في مقال لصحيفة “بيلد أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد: “لا نسمح بإفساد أساس الصداقة بين بلدينا”.

وأشار إلى أن العلاقات مع تركيا تتعرض هذه الأيام لاختبار ضغط شديد، وأكد أنه يفضل عدم التصادم في الموضوعات الصعبة التي يتم مواجهتها، وقال: “إن سد قنوات الاتصال ليست سياسة”.

وسوف يلتقي جابرييل بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو في ألمانيا يوم الأربعاء القادم.

وبشكل عام لم يعارض وزير الخارجية الألماني ظهور ساسة أتراك في ألمانيا للترويج لحملات انتخابية، ولكنه حدد شروطا لذلك، وقال: “من يرغب في التحدث لدينا، ليس مضطرا لقول ما يطرب مسامعنا، ولكن يتعين عليه احترام قواعدنا. ويسري ذلك على قواعد القانون وقواعد اللباقة”.

يذكر أن عدة مدن ألمانية ألغت لأسباب يتعلق بعضها بمخاوف أمنية فعاليات ترويجية لحشد تأييد الجالية التركية للتعديلات الدستورية، وكان من المخطط أن يشارك فيها وزراء أتراك. وتسبب هذا الأمر في موجة سخط في أنقرة.

وألغت مدينة جاجناو بولاية بادن-فورتمبرج جنوب غربي ألمانيا يوم الخميس الماضي فعالية يشارك فيها وزير العدل التركي بكر بوزداغ في إطار حملة حشد تأييد الجالية التركية لتعديلات الدستورية.

وكانت أنقرة استدعت يوم الخميس السفير الألماني لديها على خلفية إلغاء اللقاء الذي كان سيجمع بوزداغ وأبناء جاليته بألمانيا، بحسب بيانات وكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول).

كما رفضت مدينة كولونيا بولاية شمال الراين-ويستفاليا ظهور وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي في فعالية مماثلة كان من المفترض إقامتها في دار بلدية بورتس. وخطط الوزير بعد ذلك للظهور في فعالية أخرى في قاعة مناسبات بمدينة فريشن، إلا أن إدارة القاعة رفضت إتاحتها لمنظمي الفعالية.

ويعتزم زيبكجي المشاركة في إحدى الفعاليات بمدينة كولونيا الألمانية اليوم الأحد.

وعن اعتقال الصحفي الألماني-التركي دينس يوسيل في تركيا الذي يعمل مراسلا لصحيفة “فيلت” الألمانية، كتب جابرييل في مقاله: “إن إلقاء دينس يوسيل في السجن يعد إجراء خاطئا وليس مناسبا. إننا ندعو بالتأكيد لإطلاق سراحه”.

ويوسيل الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية، هو أول صحفي ألماني يُحْتَجَز في إطار حملة موسعة على وسائل الإعلام منذ أن فرضت تركيا حالة الطوارئ ردا على محاولة انقلاب فاشلة في تموز/ يوليو الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة يمكن أن تصل إلى خمسة أعوام في تركيا. (DPA)[ads3]