تركيا توقف عمل منظمة إغاثة أميركية تساعد اللاجئين السوريين

القضية هي أن الحكومة التركية سهلت دخول جميع المنظمات الدولية بلا رقابة تذكر حتى بلا رقابة ضريبية ولا رقابة من وزارة العمل أو حتى أمنية في عام 2012 ثم بدأت تدقق أمنياً ثم مالياً ثم اجتماعياً وما يخص احترام هذه المنظمات لمعايير العمل التركية.
جميع المنظمات الدولية كانت تعمل بلا رقيب ولا حسيب بعضها استثمر ذلك بشكل ايجابي وبعضها الآخر بشكل سلبي، كما ان موظفي المنظمات توزعوا على ثلاث فئات:
أجانب كانوا كثر في البداية يسرحون ويمرحون ويدخلون سورية عبر الحدود يومياً ثم منعتهم دولهم من دخول سورية ثم قبدت تركيا حركتهم
سوريون كانوا قلة في البداية ومعظمهم في الداخل السوري ثم ازدادوا لأرقام خيالية في الداخل السوري والتركي والكثير منهم يعمل بلا وثائق رسمية حتى تاريخ منتصف 2015 ثم أجبرتهم الحكومة التركية على استصدار اقامات عمل وكانت هذه بداية المشكلة مع المنظمات
أتراك وكانوا يقتصرون على مهام معينة ثم ازدادوا وخاصة بعد تطبيق القوانين التركية على المنظمات منتصف عام 2015 وأصبحوا يتقلدون مناصب هامة وحساسة ولكن معظمها على ارتباط بشؤون المال والشراء والموارد البشرية
بصراحة مباشرة … الفساد الاداري والمالي هو سمة واضحة في معظم المنظمات الدولية ويتستطيع أي شخص اكتشافه بسهولة بالغة من خلال متابعته لحركة الشراء في عنتاب أو اعزاز
إن كمية السرقات ضمن بعض المنظمات فاقت العشرين مليون دولار خلال 2014
والطامة الكبرى أن جميع المنظمات لم تضع قضايا الفساد أمام القضاء التركي مما يدل بوضوح إما على ارتباط الفساد ببعض الأجانب أو لأنها ستؤدي لانهاء عمل المنظمة أمام الداعمين والحكومات وهذا جرى لعدة منظمات حيث خسروا داعميهم بسبب الفساد المالي والاداري
ومن المؤكد أن ملفات الفساد طالت الأتراك والسوريين وكذلك الأجانب عدى عن أعداد الموظفين الخيالية في بعض المنظمات والتي تأخذ رواتب بدون عمل حقيقي بعضهم أصلاً يعمل ساعة واحدة في اليوم ويظل بقية الوقت يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي
في الحقيقة كل هذا الفساد يحتمل إن قيس إلى ما تقدمه المنظمات للناس وإن قلت على مبدأ الرمد أهون من العمى
لكن أن تصل الملفات إلى الجوانب الأمنية وتلك الشحنات المشبوهة التي نقلت إلى مناطق غير موضوعة ضمن خططهم أصلاً…..
المهم هنا ماذا يريد الأتراك؟
1- لقد ايقن الأتراك أنهم أخطأوا بترك المنظمات تلعب كما يحلو لها في تركيا والشمال السوري فرغبوا بمعالجة الوضع.
2- تلك المنظمات تتمرد على القوانين التركية ما استطاعات إلى ذلك سبيلاً وخاصة في مجالي التعليم والمساعدات المالية، وهنا تدخل الأتراك لأن ذلك ينافس منظماتهم التركية على تلقي الدعم بدلاً عن الدولية.
3- تتريك المنظمات بحيث تصبح مناصفة بين السوريين والأتراك ويبقى الأجانب قلة تعد على أصابع اليدين وتسليم الأتراك القرارات الخاصة برسم السياسة المالية والعامة للمشاريع في تركيا
4- ورقة ضغط سياسية على الدول الأوروبية وأميركا لأنها لا توجه الدعم للحكومة التركية بالشكل الكافي أو المتفق عليه وصحيح أن الدعم من قبل الأوروبيين ازداد خلال العام المنصرم والحالي إلا أنه برأي الأتراك غير كافٍ
5- إعطاء التصور الكامل للشعب التركي بأن المنظمات التركية أحق بإدارة الملف السوري وأنها الأحق حتى بدخول شمال سورية كما İHH .
رغم ان تركيا بلد قوانين تحاول جاهدة لتتبع القانون وعلى اعتبار أن لها الحق في التعامل مع منظمات أجنبية على أراضيها كما ترغب -لو كانت في سورية الأسد لتخيلتم من هم موظفوها- كما لها الحق في مراقبتها وهي كانت مخطأة منذ البداية بعدم مراقبتها وكما لها الحق أيضاً في اغلاقها أو عدم التجديد لترخيصها لكن بشروط:
1- أن تؤمن تركيا البدائل لذلك ضمن نفس الخدمات والشروط وغير ذلك تكون هي تتحدى نفسها فقط حيث سينقلب الأمر عليها في النهاية عند انسحاب المنظمات وتوقف الدعم.
2- أن تكون عادلة في دراسة ملفات المنظمات فلا يذهب الصالح مع الطالح.
3- أن تضع في حسبانها أن المنظمات فيها كوادر تركية وسورية تعمل وتعيل أسر وتتلقى رواتب بالعملة الصعبة وجميعهم مقيممون في تركيا باقامات سياحية وليسوا لاجئين.
4- أن المنظمات التركية والسورية ما زالت غير مؤهلة لتسلم جميع الملفات.

وبرأيي لن تستطيع الحكومة التركية اغلاق أكثر من منظمتين أو ثلاث خلال هذا العام فالموضوع ستكون له ردود فعل سياسية ومالية واجتماعية أضخم بكثير من تكاليف مراقبة عمل المنظمات واجبارها على التزام الشروط.