الأمين العام للأمم المتحدة يدين قتال حزب الله بجانب النظام في سوريا و يطالب بنزع سلاحه

طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، بضرورة نزع سلاح “حزب الله” اللبناني، وتفكيك القواعد العسكرية لفصائل فلسطينية في لبنان، فيما أعرب عن قلقه من الانتهاكات الإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني.

جاء ذلك في أول تقرير يقدمه غوتيريش إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 1701 (المتعلق بإنهاء العمليات العسكرية التي اندلعت بين إسرائيل ومنظمة حزب الله اللبنانية صيف 2006)، وذلك منذ بدء توليه مهام منصبه كأمين عام للأمم المتحدة في الأول من يناير/كانون ثان الماضي.

وأدان الأمين العام عبور عناصر حزب الله بأسلحتهم للحدود المشتركة مع سوريا، للقتال بجانب قوات النظام السوري، معتبرا ذلك “خرقاً لقرار مجلس الأمن 1701″.

ودعا غوتيريش “حزب الله وجميع الأطراف اللبنانية إلى وقف أي مشاركة في النزاع السوري”، مضيفاً في السياق ذاته “من الحيوي لاستقرار لبنان وأمنه أن يظل البلد ملتزما بسياسة النأي بالنفس″.

وحث القادة اللبنانيين على “استئناف الحوار الوطني بغية توجيه صياغة استراتيجية دفاعية وطنية تتصدى لمسألة الاحتفاظ بالأسلحة خارج سيطرة الدولة (..) ونزع سلاح حزب الله والجماعات غير اللبنانية وتفكيك القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وفتح الانتفاضة”.

ويغطي تقرير الأمين العام (اطلعت عليه الأناضول) الفترة من 5 نوفمبر/ تشرين ثان 2016، وحتى 28 فبراير/شباط 2017.

وحذر غوتيريش في تقريره، من أن “مواصلة استمرار حزب الله وجماعات أخرى (لم يسمها) في الاحتفاظ بأسلحتها، يقوّض سلطة الدولة اللبنانية ويتعارض مع التزامات البلد بموجب قراري مجلس الأمن 1559 لعام 2004 و1701 لعام 2006″.

واستطرد “كما يؤثر ذلك على تواصل البلد بشكل بنّاء مع بلدان المنطقة وعلى ثقة الشركاء الدوليين”.

وأعرب الأمين العام عن “القلق البالغ إزاء الانتهاكات اليومية تقريبا للمجال الجوي اللبناني التي ترتكبها القوات الجوية الإسرائيلية، في تجاهل واضح للسيادة اللبنانية وأحكام القرار 1701، وأيضا إزاء استمرار احتلال قوات الدفاع الإسرائيلية لشمال قرية الغجر ومنطقة متاخمة لها”.

وطلب التقرير من الحكومة الإسرائيلية أن “تعمل بصورة وثيقة مع القوة المؤقتة على سحب القوات الإسرائيلية من شمال قرية الغجر ووقف جميع انتهاكات المجال الجوي اللبناني”.

كما طلب من الحكومة اللبنانية “اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم وجود أفراد مسلحين غير مأذون لهم أو معدات أو أسلحة غير مأذون بها في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفل)”.(ANADOLU)[ads3]