مصرف تركي ينفي الاتهامات الأمريكية ضد نائب مديره العام

أدان بنك “halkbank” التركي، اعتقال السلطات الأمريكية نائب مديره العام “محمد هاكان أتيلا”، مؤكّدا أن الخطوة تُشكل الجانب المالي/الاقتصادي من هجوم منظمة “فتح الله غولن الإرهابية” ضد تركيا.

وقال البنك، في بيان صادر عنه، إن وسائل إعلام معارضة نشرت خلال الأيام الأخيرة تقارير كاذبة من شأنها أن تشوّه سمعة البنك أمام الرأي العام والمستثمرين وتهزّ ثقتهم به.

وأكّد البيان أن بنك “خلق” يلتزم دائمًا وبشكل تام بالقوانين الوطنية والدولية في جميع أنشطته ومعاملاته، ويتّخذ كافة التدابير لحماية حقوق الشركاء والمودعين.

وشدّد على أن البنك يتجنب خلال إجراءاته استخدام أية قوانين ووسائل أو آليات أو أنظمة غير مراقبة ومعروفة من جميع البنوك في التجارة الخارجية.

وأوضح البيان أنه يمكن لجميع السلطات المعنية مراقبة جميع معاملات البنك المتعلقة بالتجارة الخارجية وتحويل الأموال بشكل واضح وشفاف.

وأضاف: “تخضع جميع أعمال واجراءات البنك لمراقبة منتظمة من قبل مؤسسات وطنية ودولية مستقلة، ولم يُشاهد أي انتهاك للقوانين أو القواعد المصرفية الدولية في خدماتنا المصرفية في تدقيقات الفترة المعنية، بما في ذلك معاملات التجارة الخارجية”.

وأكّد البيان أن بنك “خلق” لم يكن طرفًا في أي معاملة تجارية غامضة أو غير قانونية، ولم يقم بأي معاملة تحويل ذات مصدر أو ماهية غامضة إلى أي من دول العالم.

وشدّد على أن البنك لا يلعب دور الوسيط في أي معاملة تضم أطرافًا وأشخاصًا أو أموالًا محظورة.

مضيفًا: “بناء على القوانين، لم يُستخدم النظام المالي الأمريكي والعملة الأمريكية في المعاملات التجارية مع الدولة المذكورة ضمن الاتهامات”.

وتابع البيان: “إن الادعاءات المستخدمة لتبرير توقيف أتيلا لا أساس له من الصحة، وتتشكل من ادعاءات انتشرت خلال فترة 17 – 25 كانون الأول/ديسنمبر من العام 2013″.

وأردف: “الادعاءات ليس لها أي علاقة مع بنكنا، ومن الواضح أن الخطوة تُشكل الجانب المالي/الاقتصادي الذي يستهدف البنك في إطار هجوم منظمة غولن الإرهابية ضد بلادنا خلال تلك الفترة”.

ووفقًا للبيان ذاته، فقد تعرض محمد هاكان أتيلا، نائب مدير عام بنك “خلق” التركي لشؤون الخدمات المصرفية الدولية، للتوقيف على يد السلطات الأمريكية في مطار جون إف كينيدي الدولي بنويورك أثناء عودته إلى تركيا يوم 27 مارس/آذار الجاري، وصدر قرار باعتقاله في جلسة عقدت اليوم التالي.

وأشار البيان إلى أن الجلسة الثانية ستعقد يوم 10 نيسان/أبريل المقبل لمحاكمة “أتيلا” الذي زار الولايات المتحدة الأمريكية 7 مرات خلال الفترة 2014 – 2017 لأداء مهمات عمل.

وأكّد أن “أتيلا” التقى خلال زياراته العديد من مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والعامة رفيعة المستوى، وأن اعتقاله خلال الزيارة الأخيرة له دلالات.

وأوقفت السلطات الأمريكية “أتيلا” في إطار قضية رجل الأعمال التركي من أصل إيراني “رضا ضراب”، ثم امتثل أمام قاضي التحقيق الأميركي “جيمس فرانسيس”، في محكمة المنطقة الجنوبية لنيويورك.

ووجّه القاضي لـ”أتيلا”، اتهامي “اختراق العقوبات الأمريكية على إيران”، و”الاحتيال المصرفي”، مشيرًا إلى إمكانية صدور قرار بالسجن لمدة 20 عامًا عن الاتهام الأول و30 عامًا عن الاتهام الثاني في حال ثبوت الجريمة.

وكانت النيابة العامة الأمريكية في المنطقة الجنوبية لنيويورك، اتهمت أتيلا بـ”اختراق عقوبات الولايات المتحدة المفروضة على إيران من خلال استخدام مؤسسات مالية أمريكية بالتعاون مع “ضراب” وأشخاص آخرين. (ANADOLU)[ads3]