غموض ما زال يشوب التفاصيل .. إتفاقية التهجير السورية تنتهي بالإفراج عن مختطفين قطريين و أسرى من حزب الله ( فيديو )

أعلنت وزارة الداخلية العراقية تسلم المختطفين القطريين في العراق بعد اختطاف دام أكثر من عام في إطار اتفاق يشمل إطلاق سراح “مقاتلين لبنانيين لدى جبهة النصرة، وخروج سكان بلدتي الفوعة وكفريا في سوريا”، بحسب وكالة فرانس برس.

وأفرجت الجهة الخاطفة عن الصيادين القطريين الـ26 المحتجزين في العراق منذ 16 شهرا، وتسلمهم يوم الجمعة، وفد قطري يزور بغداد.

وقال وهاب الطائي مستشار وزير الداخلية العراقي لفرانس برس “تسلمت وزارة الداخلية الصيادين القطريين الـ 26 وأجرينا عمليات التدقيق والتحقق من الوثائق والجوازات وكذلك التصوير واخذ البصمات لكل صياد لتسليمهم للسفير القطري”، لكنه لم يدل بتفاصيل حول الجهة الخاطفة.

وذكر الطائي بأنه “سيتم تسليمهم إلى وفد قطري ينتظرهم في بغداد منذ الأسبوع الماضي”.

ولم يكشف المصدر عن تفاصيل الإفراج عن المختطفين. لكن مصدرا مقربا من المفاوضات أكد لفرانس برس “إطلاق سراح صيادين قطريين” بموجب اتفاق. وأضاف أن “الاتفاق يشمل إطلاق سراح مقاتلين لبنانيين لدى جبهة النصرة، وخروج سكان بلدتي الفوعة وكفريا”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها طوال الفترة الماضية عن اختطاف الصيادين الذي وقع في منطقة شيعية في جنوب العراق.

وكانت مجموعة من الصيادين، يعتقد بوجود واحد أو أكثر بينهم من أفراد العائلة الحاكمة في قطر، تعرضت لعملية خطف خلال رحلة قنص منتصف كانون الأول/ديسمبر 2015 في الصحراء بالقرب من الحدود السعودية.

وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية قد ذكرت يوم الثلاثاء الماضي، عن وجود وفد قطري في بغداد للتفاوض بشأن إطلاق سراح الصيادين القطريين. وأشارت الصحيفة حينها إلى أن قطر دفعت مبلغ مليار دولار مقابل إطلاق سراحهم.

وشاب الاتفاق الحاصل الكثير من الغموض وسط تكتم المسؤولين عنه عن الكشف عن فحواه وتفاصيله بشكل كامل.

وتناقلت مصادر إعلامية موالية ومعارضة وناشطون العديد من المعلومات حول الاتفاق، ومن بين الأنباء المتداولة حصول جبهة النصرة وأحرار الشام (منفذو اتفاق : الزبداني مضايا – الفوعة كفريا) على ملايين الدولارات لقاء ذلك، دون أن يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة أو موثوقة.

أما المعتقلون الذين من المفترض إطلاق سراحهم بحسب ما جاء في الاتفاق، فإن ناشطين أكدوا أن من أطلق سراحهم ليسوا معتقلين سياسيين، بل إن معظمهم أشخاص لم يمض على اعتقالهم سوى فترة قصيرة جداً، كما لم يتم الكشف عن الأسماء التي تمت المطالبة بإطلاق سراحها، ولا عن واضع قائمة بالأسماء، إن وجدت. (AFP – DPA – DW – AKSALSER)

[ads3]