تعيين أول قاضية شرعية عربية في ” إسرائيل “

أعلنت وزيرة العدل الإسرائيلية ايليت شاكيد الثلاثاء انها عينت أول قاضية شرعية عربية في المحاكم الشرعية الاسلامية في إسرائيل.

واختارت إيليت شاكيد من حزب البيت اليهودي، مع لجنة تعيين القضاة، المحامية هناء خطيب لتكون أول قاضية شرعية في المحاكم الاسلامية.

وتحمل خطيب شهادة ماجستير في القانون ومتخصصة في قانون الاحوال الشخصية والأسرة والشريعة، وهي من سكان بلدة طمرة في الجليل في شمال البلاد ومتزوجة ولها أربعة أولاد.

وقالت الوزيرة الاسرائيلية في بيان “اخترنا اليوم أول امرأة في منصب قاض شرعي. وفي رأيي، كان يجب أن يحدث ذلك قبل فترة طويلة”، مضيفة “هذه بشرى كبيرة للمرأة العربية والمجتمع العربي بشكل عام. وانا متحمسة جدا لهذا الاختيار”.

واشارت شاكيد إلى أن “هذه مجرد بداية لتعيين نساء”.

وتوجد في اسرائيل تسعة محاكم اسلامية شرعية يبلغ عدد القضاة فيها، مع تعيين هناء خطيب، 18. كما توجد محاكم دينية للطوائف الاخرى. لكن لا وجود لقاضيات يهوديات او مسيحيات او درزيات.

وستقوم هناء خطيب باداء قسم اليمين أمام الرئيس الاسرائيلي رؤوفن ريفلن بعد 14 يوما من اعلان تعيينها وقبل استلام مهامها.

وكانت السلطة الفلسطينية عينت قاضيتين في المحاكم الشرعية عام 2015.

وقالت القاضية هناء خطيب للاذاعة الإسرائيلية بالعبرية “اعتبر هذا التعيين إنجازا للنساء، وآمل أن تعين قاضيات اخريات مسلمات، وقاضيات مسيحيات ويهوديات ودرزيات”.

وتابعت “انا عملت كمحامية طيلة 17 عاما في كل أنحاء الدولة، وعلى اطلاع جيد على أجهزة المحكمة الشرعية”.

وأكدت أن دولة إسرائيل “هي دولة حديثة، وفي المحاكم الشرعية الاسلامية في إسرائيل، تعامل المرأة معاملة جيدة ونوعية”.

من جهتها اعتبرت عضو الكنيست العربية عايدة توما التي تترأس اللجنة البرلمانية للنهوض بمكانة المراة أن قرار تعيين قاضية “تاريخي وثمرة عمل سنين طويلة من النضال النسوي في البلاد من اجل النهوض بالنساء إلى اماكن اتخاذ القرار والمناصب الريادية في الدولة”.

وقالت توما في تصريح لفرانس برس “منذ ما يقارب العشرين عاما نناضل مع الجمعيات النسوية من أجل اتخاذ قرار تعيين قاضية عربية في المحاكم الشرعية، وقد قدمنا عام 2000 التماسا الى محكمة العدل العليا بهذا الشأن”.

واضافت “عند دخولي الى الكنيست قدمت اقتراح قانون مشترك مع النائب عيساوي فريج، وتابعنا الامر في كافة اللجان والوزارات حتى اتخاذ القرار” .

ولا يسمح القانون الاسرائيلي بزواج الرجل المسلم باربع نساء. ويلجأ الكثير من الرجال المسلمين العرب في اسرائيل للزواج في الضفة الغربية من امرأة فلسطينية، ولا تسجل الزوجة في الهوية الشخصية للرجل، بل يسجل أولادها فقط.

وقال عضو الكنيست العربي أسامة سعدي، ممثل الحركة العربية للتغيير في القائمة العربية المشتركة وعضو لجنة تعيين القضاة، “انه لفخر لنا اختيار امرأة قاضية”.

ويقدر عدد العرب في اسرائيل بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948. وهم يشكلون 17,5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان. (AFP)[ads3]