وكالة استخبارات غربية تؤكد استمرار إنتاج بشار الأسد للأسلحة الكيميائية و تسمي ثلاثة مواقع رئيسية لإنتاجها

قالت وكالة استخبارات غربية لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إن النظام السوري ما يزال ينتج أسلحة كيمياوية، في انتهاك لاتفاق مبرم عام 2013 يقضي بالتخلص من تلك الأسلحة.

وتشير وثيقة استخباراتية إلى أن أسلحة كيمياوية وبيولوجية تنتج في ثلاثة مواقع رئيسية، بالقرب من دمشق وحماة، وأن إيران وروسيا، حليفتا النظام، على علم بذلك.

وتقول الوثيقة الاستخباراتية، بحسب ما نقلت BBC، إن الأسلحة الكيمياوية السورية تصنع في ثلاثة مواقع وهي: مدينة مصياف بمحافظة حماة، وضاحيتا برزة ودَمَر خارج العاصمة دمشق.

وتعد المواقع الثلاثة فروعا لمركز الدراسات والأبحاث العلمية، وهو هيئة حكومية، حسبما تقول الوثيقة.

وعلى الرغم من مراقبة تلك المواقع من جانب منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، تقول الوثيقة إن تصنيع وصيانة تلك الأسلحة مستمر في أقسام مغلقة داخلها.

وتضيف الوثيقة أن منشأتي مصياف وبرزة متخصصتان في تركيب الأسلحة الكيمياوية وفي الصواريخ طويلة المدى وقذائف المدفعية.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية قد أشارت إلى برزة ودَمَر، التي تعرف أيضا بـ جَمرايا، في تقريرها الرسمي الأخير بشأن التقدم المحرز في التخلص من الأسلحة الكيمياوية السورية.

وقالت المنظمة إن مفتشيها زاروا الموقعين، في الفترة ما بين 26 من فبراير/ شباط إلى الخامس من مارس/ آذار الماضي، وإنها تنتظر نتائج تحليل العينات التي أخذت منهما.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على 271 شخصا من العاملين بمركز الدراسات والأبحاث العلمية السوري، بعد ثلاثة أسابيع من هجوم خان شيخون، متهمة المركز بالتركيز على تصنيع أسلحة غير تقليدية.

وقال مصدر على صلة وثيقة ببروتوكولات التفتيش على الأسلحة إنه من المقبول أن تكشف حكومة ما عن بعض منشآت في موقع بعينه لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، ومن ثم تعطي المفتشين حق الدخول إلى تلك المنشآت فقط.

وتتهم الوثيقة الاستخباراتية النظام أيضاً أيضا بأنه أعلن كذباً أن العمل في أحد هذه الفروع البحثية يهدف إلى أغراض دفاعية، بينما استمر العمل في الحقيقة لتطوير قدرات هجومية.

وعلاوة على ذلك، سمَّت الوثيقة مسؤولاً رسمياً رفيع المستوى يدعى العميد بسام حسن، باعتباره لعب دوراً رئيسيا في إصدار الأوامر باستخدام الأسلحة الكيمياوية.

ووصف هذا الشخص في قائمة العقوبات الأمريكية، التي صدرت عام 2014، باعتباره ممثل بشار الأسد في مركز الدراسات والأبحاث العلمية، وهو برتبة عميد.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في بريد إلكتروني أرسل لـ (BBC) إنها طالبت السلطات السورية بالكشف عن المنشآت التابعة لمركز الدراسات والأبحاث العلمية ذات الصلة الحقيقية بإنتاج الأسلحة الكيماوية، وذلك بموجب التزاماتها بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية، وهي معاهدة دولية تمنع استخدام تلك الأسلحة.

وعلى الرغم من أن السلطات السورية أعلنت أقساما من هذه المواقع، إلا أن البيان قال إن هذا “ليس كافيا حتى الآن”، وقالت المنظمة إنها “ليست في وضع يمكِّنها من أن تؤكد أن الإعلان السوري كامل ودقيق”.

وأضاف بيان المنظمة أن الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية ستحصل قريبا على تقرير بشأن عمليات التفتيش الأخيرة.[ads3]