تركيا : البطالة ترتفع و الموازنة تسجل فائضاً

قالت وزارة المالية التركية امس الجمعة إن موازنة الحكومة أظهرت فائضا يبلغ 1.375 مليار ليرة (529 مليون دولار) وفائضا أساسيا قدره 7.46 مليار ليرة في نيسان.

يأتي ذلك بالمقارنة مع عجز بلغ 2.7 مليار ليرة وعجز أساسي قدره 1.1 مليار ليرة في نفس الفترة قبل عام ، بحسب وكالة رويترز.

وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن أداء الموازنة التركية هذا العام أعلى من أدائها في العام الماضي وتشير إيرادات الضرائب القوية إلى تعافي الاقتصاد.

وذكر شيمشك في بيان نشر بعد بيانات الموازنة في نيسان أن زيادة القدرة على استقراء المستقبل السياسي وتسارع الطلب المحلي في النصف الثاني سيدعمان ارتفاع إيرادات الضرائب.

ومن المقرر أن تجري تركيا انتخابات برلمانية في السابع من حزيران ، (الدولار = 2.5977 ليرة)

و بلغ معدل البطالة في تركيا 11.2 في المئة، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ 10.2 في المئة في الفترة ذاتها من عام 2014، ما يبرز الضغوط على الاقتصاد قبل أسابيع من الانتخابات البرلمانية.

وبعد السمعة التي اكتسبها حزب العدالة والتنمية على مدى سنوات بتحقيق تسارع في النشاط الاقتصادي، فهو يواجه ضعفاً في النمو، لاجئاً إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة. وأكد وزير المال محمد شيمشك، أن ” إيرادات الضرائب القوية تشير إلى التعافي “.

وأشار المعهد إلى أن هذا المعدل ” جاء أقلّ في شكل طفيف من متوسطه في ثلاثة أشهر حتى فبراير الماضي، والبالغ 11.3 في المئة». وأفاد بأن ” واحداً من بين كل خمسة أشخاص تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً مسجل بين العاطلين من العمل، ارتفاعاً من 17 في المئة قبل عام “.

وتراجع معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية، الذي يقاس بالمتوسط في ثلاثة أشهر أيضاً، إلى 13.2 في المئة في الفترة ذاتها، مقارنة بـ 13.4 في المئة في الفترة من كانون الأول حتى شباط الماضيين.[ads3]