القضاء المصري يأمر بإعدام 5 شهداء فلسطينيين و أسير لدى الاحتلال !

شملت قائمة المتهمين الفلسطينيين المُحالة أوراقهم من قبل محكمة مصرية، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، ضمن القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، خمسة شهداء، وأسيرا واحدا.

وفي مراجعة لبيان سابق أصدرته وزارة الداخلية في غزة، بتاريخ 17 شباط 2014، فإن القائمة التي أعلنتها النيابة المصرية، تضم أربعة أشخاص متوفين، يضاف لهم القائد البارز في كتائب القسام، رائد العطار الذي استشهد في صيف العام الماضي.

والأشخاص الخمسة هم:

– رائد العطار، وهو أحد أبرز قادة كتائب القسام، واستشهد بتاريخ 21 آب 2014.

– حسام الصانع، الذي استشهد بتاريخ 27 كانون الأول 2008، إبان الحرب الأولى التي شنتها “إسرائيل” على قطاع غزة، وهو عضو في حركة الجهاد الإسلامي.

– تيسير أبو سنيمة، الذي استشهد يوم 8 نيسان 2011، وهو قائد ميداني في كتائب “عز الدين القسام”.

– محمد سمير أبو لبدة، الذي استشهد  عام 2005.

– محمد خليل أبو شاويش، الذي استشهد  عام 2007.

وورد في قائمة المتهمين الأسير حسن سلامة المعتقل منذ عام 1996، والمحكوم بالسجن مدى الحياة 48 مرة، في السجون “الإسرائيلية”.

وقال أكرم سلامة، شقيق الأسير حسن سلامة  “المخابرات المصرية قابلت شقيقي حسن داخل السجون الإسرائيلية أثناء التفاوض حول صفقة تبادل الأسرى المعروفة باسم شاليط، قبل أكثر من عامين”.

وتستند لائحة الاتهام المصرية، إلى معلومات كاذبة وغير دقيقة، وتأتي في سياق حملة التحريض الظالمة التي تشنها وسائل الإعلام المصرية ضد الفلسطينيين، للزج بهم في الأحداث المصرية الداخلية، بهدف زعزعة العلاقة بين الشعبين.

وقالت داخلية غزة،  إن ما يقارب من نصف عدد الأسماء المذكورة (33 اسمًا) لم تُسجل لهم أي حركة سفر ولم يخرجوا من قطاع غزة، وبينت أن خمسة أسماء وردت في اللائحة لا وجود لها في السجل المدني الفلسطيني، وهي: محمد أحمد موسى، وشادي حسن إبراهيم، ورشاد محمد أبو خضيرة، ورامي أحمد خير الله، ومحمد جامع معيوف.

ووردت تسعة أسماء غير صحيحة، والتشابه بينها وبين أسماء من غزة في الاسم واسم الأب، أو الاسم واسم الجد فقط، وهو ما وصفته بالتلفيق، ومحاولة إيجاد أسماء مشابهة للأسماء من القطاع، بحسب نص بيان داخلية غزة.

وقضت محكمة مصرية، يوم السبت، بإحالة 73 فلسطينيا، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني”، فيما حددت جلسة 2 حزيران المقبل للحكم عليهم.