توقيف مئات المهاجرين في طرابلس الليبية كانوا يستعدون للتوجه لأوروبا واطلاق خطة لملاحقة المهربين

اوقف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في العاصمة الليبية طرابلس نحو 400 مهاجر غير شرعي كانوا يستعدون للابحار باتجاه السواحل الاوروبية الاحد، معلنا عن بدء تطبيق خطة امنية تهدف الى ملاحقة المهربين.

وقال محمد عبد السلام القويري مدير مكتب الاعلام في الجهاز التابع لوزارة الداخلية في الحكومة غير المعترف بها دوليا لوكالة فرانس برس “اوقف مكتب التحريات في الجهاز اليوم نحو 400 مهاجر”.

واوضح “جرى توقيف هؤلاء المهاجرين فجرا بينما كانوا يستعدون للصعود على متن مراكب والابحار نحو السواحل الاوروبية في منطقة تاجوراء” شرق طرابلس، موضحا ان معظم المهاجرين “اتوا من الصومال واثيوبيا وبينهم نساء بعضهن حوامل”.

من جهته، قال مسؤول امني رفيع المستوى في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لفرانس برس ان عملية التوقيف اليوم “تاتي مع انطلاق خطة امنية اطلق عليها اسم +عملية الحسم+ تستهدف ملاحقة المهربين”.

واضاف ان الخطة “تستند الى معلومات وتحريات قمنا بها على مدى الفترة الماضية، وتقوم ايضا على تنسيق بين مختلف الاجهزة الامنية من اجل ملاحقة المهربين في جميع المناطق الليبية”.

وشاهد مصور فرانس برس عشرات المهاجرين وهم يصلون تباعا في سيارات نقل مكشوفة الى مركز ايواء في وسط طرابلس، وقد جرى جمعهم في ساحة كبيرة وتقديم الطعام والماء اليهم فور وصولهم الى المركز.

وجلست بين المهاجرين مجموعة من النساء اللواتي ارتدين ملابس حمراء وصفراء وخضراء وغطين رؤوسهن.

وقالت ماني الاتية من النيجر لفرانس برس وهي تبكي “اريد ان ابقى في ليبيا ولا اريد ان اعود الى بلدي. لا يوجد احد لمساعدتي هناك. ارجوكم ابقوني في ليبيا”.

وتابعت ان زوجها سبقها الى اوروبا لكنها لا تعلم مصيره بعد، موضحة “زوجي تركني ولا اعلم ان كان حيا او ميتا”.

كما قالت انابيل “شقيقي اجبرني على محاولة الذهاب الى اوروبا ولم اكن اريد ذلك (…) لا اريد ان اعود الى نيجيريا، اعطوني اي عمل وساقوم به، في المنزل او في اي مكان اخر، لكن لا تعيدوني الى نيجيريا”.

من جهته، اوضح ادم ابراهيم عبد الله الاتي من الصومال “دفعت حوالى 1400 دولار لاتي الى طرابلس. اقمت في مجمع لمدة نحو شهرين، ثم دفعت 1400 دولار اخرى لمجرد الذهاب الى ايطاليا”.

واضاف “اعتقلونا اليوم واتونا بنا الى هنا. السبب الرئيسي (لمحاولة الهجرة) ان بلدنا في نزاع ولا توجد حكومة، نريد اية مساعدة ممكنة”.

وتشهد ليبيا نزاعا مسلحا منذ الصيف الماضي حين انقسمت سلطة البلاد بين حكومتين، واحدة يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق، واخرى مناوئة لها تدير العاصمة منذ آب/اغسطس 2014 بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى “فجر ليبيا”.

وتوفر الفوضى الامنية الناتجة عن النزاع العسكري المستمر بين قوات هاتين السلطتين ارضا خصبة للهجرة غير الشرعية عبر سواحل ليبيا التي تفتقد الرقابة الفعالة في ظل الامكانات المحدودة لقوات خفر السواحل وانشغال السلطات بالحرب الدائرة في مناطق متفرقة.

ومع ساحل طوله الف و770 كلم، تعتبر ليبيا نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر للوصول الى اوروبا. ولا تبعد السواحل الليبية اكثر من 300 كلم عن جزيرة لامبيدوزا الايطالية، التي تشهد كل عام وصول الاف المهاجرين غير الشرعيين.

وياتي معظم المهاجرين الى ليبيا برا. ومنذ عهد معمر القذافي، لم يكن الليبيون قادرين على السيطرة على حدودهم التي يعبرها الاف الاشخاص القادمون خصوصا من جنوب الصحراء والحالمون بالهجرة الى اوروبا.

وتتقاسم ليبيا حدودا برية بطول حوالى خمسة الاف كيلومتر مع مصر والسودان والنيجر وتشاد والجزائر وتونس.

واكبر تدفق للمهاجرين مصدره شمال النيجر حيث ينقل هؤلاء عبر شبكات من المهربين الذين يأتون بهم الى منطقتي الكفرة وسبها اللتين تعدان اهم مناطق تجمع المهاجرين في جنوب ليبيا، في رحلة تحمل خطر الموت او التوقيف منذ لحظة دخولهم ليبيا.

وشرعت مؤخرا السلطات في طرابلس في ابراز جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الاعلان عن عمليات التوقيف لمراكب مهاجرين، واصطحاب الصحافيين الى مراكز الايواء التي تضم الاف المهاجرين الذين اوقفوا خلال محاولتهم الهجرة.

ويؤكد جهاز خفر السواحل التابع لهذه السلطة، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المرتبط بوزارة الداخلية في حكومة طرابلس، ان السلطات الحاكمة في العاصمة تفتقد الى الامكانات للحد من محاولات الهجرة الى اوروبا والتي تشمل الاف الاشخاص اسبوعيا.

وقال المسؤول الامني في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية “ليبيا تتلقى اللوم كله وحدها. لكن دول الجوار التي تسمح بعبور المهاجرين لاراضيها نحو ليبيا لا تتعاون معنا، والاتحاد الاوروبي يرفض مساعدتنا عبر تقديم اية معدات او التنسيق معنا”.

وتابع “كيف يمكن ان نوقف الهجرة في ظل كل هذا؟”.[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها