ممثل بوتين في الأستانة للمعارضة السورية : إما أن تشاركوا في ” الحوار الوطني ” أو تخرجوا من العملية السياسية !

توعد المبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، المعارضة السورية بـ”البقاء خارج العملية السياسية”، حال رفضت أو وضعت شروطًا مسبقة للمشاركة فيما أسماه “مؤتمر الحوار الوطني”، المزمع عقده في مدينة سوتشي الروسية الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده لافرنتييف اليوم الثلاثاء، في العاصمة الكازخية عقب انتهاء مؤتمر أستانة-7.

وقال لافرنتييف إنه “يجب البحث عن مخارج للحل السياسي، ومثل ذلك مؤتمر الحوار السوري، وهو مقترح روسي، وتم الإعلان عن ذلك بمشاركة الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)”.

وأضاف مقدمًا معلومات عن المؤتمر: “فكرنا كثيرًا بمكان انعقاده، فكان هناك مقترح عقده داخل روسيا، وأكثر الاقتراحات قبولًا عقده في سوتشي، وسيؤمن جميع المشاركين”.

وتابع: “سيتم بحث ومناقشة المؤتمر من قبل المجتمع الدولي، لإيجاد فعاليات للعملية السياسية وتحفيزها، في إطار العملية التي تجري في جنيف بالأمم المتحدة، وفق القرار 2254، وكلنا يحدونا الأمل أن يساهم المنتدى في دعم الحوار السوري السوري”.

ورأى المبعوث الروسي، أنه “على المعارضة التوجه لروسيا لعرض كل وجهات نظرهم، وهو (ما) يظهر المعارضة بأنها جاهزة للحوار البناء”.

واستدرك بالقول: “أما إذا كان هناك شروط، فهي أمر غير مجدي وغير مبرر، لا يجب أن تكون هناك شروط للحوار الوطني، الشروط قد تظهر من الجانب الحكومي على مشاركة مجموعات مسلحة، علينا ان ننحني كل الشروط المسبقة”.

واعتبر أنه “إذا رفضت المعارضة المشاركة في المؤتمر، فهذا يعني رفضها اليد التي مدت لها من أجل الحل السياسي في البلاد، وسترى نفسها خارج العملية السياسية”.

وتطرّق إلى مضمون الحوار، بالقول: “نرى الآن الأهم صياغة دستور جديد، ويجب التركيز على الإصلاحات الدستورية، وإن توصّل المجتمعون لاتفاق فيمكن أن تجري الانتخابات البرلمانية، والرئاسية قبل الفترة المحددة لها، وأن يكون الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وعن سبب تعرقل صدور قرار في المؤتمر بشأن المعتقلين، واتهام المعارضة للجانب الإيراني بـ”عرقلته”، أوضح لافرنتييف أن “المعتقلين قضية حساسة للمعارضة والحكومة وعندما يتم اتهام الحكومة بأنها تعتقل مئات الآلاف فهو سيثير رد فعل سلبي”.

وأردف: “ناقشنا الأمر ووصلنا إلى تفاهم بشأنه، بمواصلة العمل مع المعارضة ودمشق، لتصدر الوثيقة بشكل فعال، والبحث عن آليات فعالة ولم يعرقل أحد صدور الوثيقة”.

ولفت إلى أن “المشاورات كانت مكثفة للغاية، كانت القضايا بحاجة لحل، وخاصة مناطق خفض التصعيد، التي تم تفعيلها بشكل مقبول، وهناك مناطق مثل حماة والغوطة والمناطق الجنوبية، في هذه المناطق هناك بعض الأعمال الاستفزازية”.

واختتم بالإشارة إلى أن بلاده “تعمل للإفراج عن المعتقلين والأسرى لدى النظام والمعارضة”. (ANADOLU)[ads3]