مهلة للإخلاء و خوف من الطرد .. ألمانيا : صحيفة تتحدث عن ” كابوس البحث عن شقة ” لعائلة سورية لاجئة

تعاني عائلة سورية لجأت إلى ألمانيا، في سبيل إيجاد شقة، تمكنهم من العيش معاً كأسرة من خمسة أفراد، في مدينة هيلتس، غربي ألمانيا.

وقالت صحيفة “ناساوشه نيوه برسه” الألمانية، الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن رب الأسرة السوري يعيش حالياً مع زوجته وطفلين صغيرين وأمه، في شقة مستأجرة، وبحلول نهاية العام عليه إخلاء مكان الإقامة، والبحث عن مأوى جديد لهم.

ويرغب الألماني الستيني “كارلهاينتس أوكر” الذي يعتني بهذه العائلة في حيه منذ ستة أسابيع، بمد يد العون للاجئين.

وأضافت الصحيفة أن أوكر، البالغ من العمر 69 عاماً، متقاعد وزار كثيراً من البلدان في أنحاء العالم، ويعلم ما الذي تعنيه ثقافة الترحيب في تلك البلدان، حيث تم استقباله بأذرع مفتوحة.

وعن مساعدته للعائلة السورية، التي بدأ بها منتصف تشرين الأول، قال أوكر إن “المشكلة الأكبر تكمن في البحث عن السكن، ولذلك ذهب مع الزوجين إلى إدارة المنطقة، واستفسر عن الاحتمالات الممكنة، ولجأ إلى مكتب الهجرة، ومكتب المساعدة الاجتماعية، ومكتب الإسكان، ولكن الإجابة كانت دائما نفسها: لسنا مسؤولين عن ذلك”.

وعن عدم مسؤولية المكاتب المذكورة عن العائلة السورية، قال يان كيزيرغ، المتحدث باسم إدارة المنطقة إنه “بمجرد أن يتم الاعتراف بالمواطنين الجدد كلاجئين، فإن المنطقة لم تعد ملزمة بتأمين شقة لهم، لكن يتم تقديم معلومات مأخوذة من قاعدة بيانات عن عروض الإسكان، من خلال دائرة الخدمة الاجتماعية، ولكن من يقرر عقد الإيجار في نهاية المطاف هو المالك فقط”.

وقال أوكر إنه ذهب مع مع الأسرة السورية إلى مدينة فايلبورغ، في موعد لرؤية شقة إيجار محتملة، وكان أكثر من اثني عشر من المستأجرين في الموعد المحدد، ومعظمهم من الألمان.

لكن العائلة السورية لم تحصل على عقد الإيجار، على الرغم من أن الإيجار سوف يدفع بشكل منتظم من قبل مكتب العمل (جوب سنتر).

بعد ذلك حصل أوكر والعائلة على قائمة بشركات الإسكان التي تقدم الإسكان الاجتماعي، وكل هذه المعلومات حصلت عليها العائلة السورية باللغة الألمانية.

وقال أوكر: “كيف ينبغي أن يفهم اللاجئ هذا؟”، مؤكدا أن الصعوبة لا تكمن فقط الكلمات غير المعروفة، ولكن في تركيبات الجمل الصعبة.

وقال “رالف فيشر”، من وكالة التوظيف في مدينة ليمبورغ، إن طلبات الحصول على المساعدات الاجتماعية، مكتوبة باللغة الألمانية من أجل الضمان القانوني، ومع ذلك، فإن “مركز العمل لديه عينات مراجع ونماذج وإشعارات ونشرات في العديد من اللغات على شبكة الإنترنت، ومعظم المساعدات متوفرة باللغة العربية”.

وأضاف أنه من “أجل تسهيل شرح الإخطارات، وجعلها أكثر وضوحاً، قمنا أيضاً بوضع أشرطة فيديو توضيحية باللغة العربية”.

وقال أوكر إن اللغة هي العقبة الرئيسية للاجئين، وإن العائلة السورية تفهم الألمانية، ربما 5%، على الرغم من حضورهم دورة في اللغة، وقيامهم بوحدات تعليمية إضافية.

وعما إذا كانت الأحكام المسبقة تشكل عقبة أخرى للعائلة السورية، قال أوكر إنه “حتى الآن، في معظم الأحيان، لم تكن هناك تجارب سيئة مع الشقق المستأجرة للاجئين، لكن لسوء الحظ، فإن سوق الإسكان ضيق جداً عموماً”.

وختم أوكر بالقول إنه لا يريد الاستسلام، وسيتابع البحث، لأن الأسرة السورية إذا لم تجد منزلاً بحلول نهاية العام، فإنها ستواجه دعوى قضائية وفي نهاية الأمر سيتم طردها.[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

‫2 تعليقات

  1. انا من الناس القديمة بالمانيا وساعدت بعون الله الكثيير بالسكن من املاكي و عندي شقتين استطيع مساعدة الاخ ابن السوري بشقة ٣ غرف و بعد شهرين ايضا ٣ غرف ممكن ينضم لهم غرفة للوالدة مثلا بمقاطعة الراين لاند بفالز اذا في مجال عكس السير يوصل و يكون يقدر ينتقل Laiss@hotmail.de

  2. مشكلة واقعية جدا ، و ضخمة جدا للاسف (بالذات تعقيدات لغة الدوائر الحكومية الالمانية ذات المصطلحات و العبارات القانونية العسيرة الفهم حتى لكثير من الالمان) .
    نقطة اخرى مهمة يلاحظها من يسكن في المانيا و هي: ان معظم الموظفين و معظم الدوائر سواء العامة او الخاصة تتنصل من المسؤولية اذا لم تكن القضية المعروضة نمطية و مطروقة يوميا ، و بسبب عدم معالجة قوانين الدوائر الحكومية لكل الحالات التي يمكن ان يمر بها موظفوها بدقة او بخطوط عريضة على الاقل ، تترك القوانين للموظفين سلطات تكاد تكون مطلقة في اختراع حلول تكون غالبا تعسفية على حسب مزاج كل موظف ، او يصل الامر عادة الى رمي صاحب القضية لاي دائرة اخرى و هكذا ، بحيث لا يعرف بالنهاية حتى ابن البلد الالماني لمن يلجأ لحل مشكلة كالسكن او غيرها ….
    التجربة المكتوبة دقيقة ، بدون اي رتوش درامية :(