تقارير عن احتجاز الملياردير الفلسطيني صبيح المصري في السعودية

أفادت تقارير باحتجاز صبيح المصري، الملياردير الفلسطيني الذي يترأس أكبر مصرف أردني، في المملكة العربية السعودية.

قال أصدقاء للمصري وأعضاء من عائلته إنه احتجز عندما كان في رحلة عمل إلى المملكة، التي يحمل جنسيتها أيضا.

وتقول مصادر مقربة من المصري إن الاتصالات معه انقطعت منذ عدة أيام.

وأوضحت أنه اعتقل في وقت متأخر الثلاثاء الماضي قبيل توجهه للمطار لمغادرة السعودية بعد أن ترأس اجتماعات للشركات التي يملكها هناك.

وأثارت تلك التقارير مخاوف في الأردن الذي يمتلك المصري فيه استثمارات واسعة تقدر بعدة مليارات وتعد أساسية في الاقتصاد الأردني، كما يعمل في مشاريعه آلاف الموظفين الأردنيين.

وقد اعتقلت السلطات السعودية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني نحو 200 من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال البارزين في ما وصف بحملة غير مسبوقة على الفساد في المملكة.

وأُطلق سراح بعضهم بعد أن سلموا أجزاء كبيرة من ثرواتهم، بحسب تقارير إعلامية.

ويعرف المصري بأنه مؤسس مجموعة أسترا السعودية التي لديها نشاطات تجارية وصناعية واسعة تتراوح بين الصناعات الزراعية والاتصالات والبناء والتعدين في عموم منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر رفض نشر اسمه قوله إن “المصري كان في طريقه إلى المطار عندما طَلبوا منه البقاء حيث هو ثم أخذوه”.

ونقلت الوكالة ذاتها عمن تقول إنه مصدر مطلع قوله إن المصري “يجيب على أسئلة بشأن أعماله التجارية وأعمال شركائه”.

وقد ألغى المصري حفل عشاء في العاصمة الأردنية عمان كان مقررا الأربعاء، دُعي لحضوره أعضاء مجلس إدارة البنك العربي وشركاء تجاريون.

ولم يتسن الوصول إلى المصري للتعليق على هذه التقارير، كما لم تعلق السلطات السعودية عليها.

وذكرت تقارير أن المصري تلقى نصائح بعدم السفر إلى السعودية عندما كان في الأردن بعد حملة الاعتقالات الأخيرة فيها.

وراكم المصري، الذي يتحدر من عائلة تجار بارزة في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، ثروة كبيرة من مشاركته لشخصيات سعودية بارزة في أعمال تجهيز المواد الغذائية للقوات الأمريكية المتوجهة إلى الكويت في حرب الخليج عام 1991.

ونشرت تقارير احتجاز المصري في الصحافة المحلية في الأردن التي تعد استثماراته المصرفية والفندقية والتجارية حجر أساس في اقتصاده.

وقد انتخب المصري رئيسا لمجلس إدارة البنك العربي في عام 2012 بعد استقالة عبد الحميد شومان، الذي أسست عائلته البنك في القدس عام 1930.

وتمتد نشاطات البنك إلى 30 بلدا في خمس قارات، كما يمتلك شبكة واسعة في الأراضي الفلسطينية التي يعد أكبر بنك فيها، كما يملك نسبة 40 في المئة من أسهم البنك الوطني العربي في المملكة العربية السعودية.

ويرأس المصري تجمعا لمستثمرين عرب وأردنيين اشترى نسبة 20 في المئة من أسهم مجموعة البنك العربي من عائلة الحريري في لبنان مقابل 1.12 مليار دولار في فبراير-شباط الماضي.

وقد أسهم المصري في التوصل إلى اتفاق في عام 2015 لتسوية دعوى جماعية رفعها مئات الأمريكيين اتهموا البنك العربي بتقديم خدمات مالية في الضفة الغربية سهلت هجمات مسلحين داخل إسرائيل.
وقد حوكم البنك العربي تحت قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي يسمح لمواطنين أمريكيين بالمطالبة بتعويضات عن أعمال إرهابية عالمية.

ويعد المصري أيضا المستثمر الرئيسي في الأراضي الفلسطينية وصاحب أكبر حصة من الأسهم في شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، التي تعد أكبر شركة قطاع خاص في الضفة الغربية.

وتعد عائلة المصري من أغنى العوائل في الأراضي الفلسطينية بامتلاكها أصولا عقارية وفنادق وشركات اتصالات أُنشئت بعد إتفاق أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي في عام 1993. (BBC)[ads3]