بعد حالة لزوجين سوريين أثارت جدلاً في ألمانيا .. محكمة العدل الأوربية لا تعترف بالطلاق الغيابي الإسلامي

أقرت محكمة العدل الأوربية بأن قوانين الاتحاد الأوربي لا تعترف بالطلاق الغيابي الصادر عن المحاكم الشرعية الإسلامية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الخميس.

جاء ذلك على خلفية النظر في قضية أقامها زوجان سوريان (يحملان الجنسية الألمانية) ويعيشان في ألمانيا.

وخلصت المحكمة، الأربعاء، إلى أن قواعد الاتحاد الأوربي تنطبق فقط على حالات الطلاق المعلنة أمام محكمة وطنية أو هيئة عامة، وليس الطلاق الذي يتم أمام محكمة شرعية، بحسب موقع “يورو نيوز” الأوربي.

وأوضحت المحكمة أنه يجب حل القضية على أساس القوانين الألمانية.

وفي 2013، باشر الزوج إجراءات الطلاق في محكمة شرعية في سوريا عبر وكيل له هناك، وصادقت المحكمة الشرعية على الطلاق، بناء على طلب الزوج منفردًا وإعلان عزمه على الطلاق.

وكانت الزوجة اعترفت خطيًا بالطلاق، إلا أنها اعترضت عليه لاحقًا، عندما تقدم زوجها بطلب للاعتراف بالطلاق في ألمانيا.

وقد أحالت محكمة بمدينة “ميونخ” الألمانية القضية لمحكمة العدل الأوربية للمساعدة في تفسير قواعد الاتحاد الأوربي، بحسب موقع التلفزيون الألماني “دويتشه فيلله”. (ANADOLU)[ads3]