ألمانيا : إضراب لعمال الصناعات المعدنية اعتراضاً على ساعات العمل

تعتزم نقابة الصناعات المعدنية “آي جي ميتال” النافذة في ألمانيا تشديد ضغوطها على الحكومة الألمانية، وأعطت إشارة إلى التوقف عن العمل في عشرات الأماكن في البلاد تأييدا لمطالب أبرزها خفض ساعات العمل إلى 28 ساعة في الأسبوع وزيادة أجور العاملين.

وكان التوقف عن العمل لا يزال ساريا في مختلف أنحاء البلاد لا سيما في قطاع السيارات، ما يثير مخاوف من مواجهة اجتماعية هي الأسوأ في البلاد في السنوات الأخيرة.

وقالت المسؤولة النقابية كلاوديا كونيغ التي انضمت إلى متظاهرين في برلين “نناضل من أجل مرونة في جدول العمل للمرة الأولى منذ نضالنا من أجل أسبوع عمل من 35 ساعة”.

وستطال الإضرابات المقررة بشكل تصاعدي شركات تم اختيارها بعناية بغرب البلاد في مقاطعة رينانيا وشمال وستفاليا، حيث أعلن عن توقف 700 ألف شخص عن العمل. وبجنوبها في باده فورتمبورغ وبشرقها في براندنبورغ وساكسونيا وبرلين.

وتنوي النقابة تشديد ضغوطها اعتبارا من الثلاثاء مع الدعوة إلى وقف العمل في 143 مؤسسة، على أن تستمر الحركة أسبوعا على الأقل بعد إضرابات تحذيرية محدودة الأسبوع الماضي خصوصا لدى شركة بورشه.

وتطالب النقابة منذ تشرين الأول/أكتوبر بزيادة بنسبة 6% في أجور عاملي القطاع البالغ عددهم 3,9 ملايين نسمة، بينما يقترح اتحاد أرباب العمل 2% لكن غالبا لا يتوصل الجانبان إلى تسوية.

لكن الخلاف يدور هذه المرة حول مطلب غير مسبوق لنقابة “آي جي ميتال”، ويقوم على الانتقال إلى العمل من 35 إلى 28 ساعة أسبوعيا للراغبين في ذلك، مع تعويض جزئي على النقص في الأرباح لأرباب العمل.

ويفترض أن تظل هذه الصيغة صالحة لمدة عامين كحد أقصى، وأن يضمن صاحب العمل العودة إلى دوام كامل بعدها.

وأوضح مسؤول محلي في برلين لنقابة “آي جي ميتال” أوليفييه هوبل خلال تجمع في برلين، أن “العمال ليسوا فقط مجرد عمال فهم لديهم حياة خاصة وأطفال ومسنين ويجب أخذ كل ذلك في الاعتبار”.

من جهته، يعتبر اتحاد أرباب العمل في القطاع هذه المطالب غير مقبولة وغير عملية، إذ يقدر بأن ثلثي الموظفين تقريبا سيكونون مؤهلين للاستفادة من الترتيب الجديد ويخشى أن يؤدي ذلك إلى صداع إداري وشغور في الوظائف.

كما يشدد اتحاد أرباب العمل على مخاطر بحصول التمييز في حال تطبيق هذا الترتيب بحق الموظفين بدوام جزئي لجهة تخفيض أجورهم بشكل أكبر.

تعثرت المفاوضات حول هذه المسألة خلال الخريف، وإذا تأكد هذا التأزم فإن المرحلة التالية ستكون إضرابا فعليا وهو حدث نادر في ألمانيا.

وحذر المسؤول من نقابة “آي جي ميتال” رومان زياتزلسبورغر في نهاية الأسبوع الماضي أنه ودون تقدم من قبل أرباب العمل، “فسيكون من الصعب جدا خوض هذه المفاوضات حول الأجور بشكل ناجح مع الاكتفاء بإضرابات تحذيرية”.

وغالبا ما يرافق المفاوضات حول الأجور توقف عن العمل، لكن نقابة “آي جي ميتال” لم تنظم إضرابا وطنيا مفتوحا منذ العام 2003.

من جهتها، تهدد نقابة “سيجاميتال” برفع القضية أمام القضاء. وقد شهدت البلاد ارتفاعا في حدة اللهجة، بينما المفاوضات الاجتماعية غالبا ما تمت في السنوات الأخيرة في أجواء من الهدوء على خلفية متانة الاقتصاد.

تنطلق الجولة المقبلة من المفاوضات الخميس على خلفية قلق أرباب العمل من حصول مواجهة غير محددة في قطاعات صناعية مزدهرة وأساسية لألمانيا على غير السيارات والآلات الصناعية.

تأتي نقابة “آي جي ميتال” إلى طاولة المفاوضات في موقع قوة على خلفية توقعات إيجابية للأداء الاقتصادي، فكل أسس الاقتصاد الألماني (الوظائف والصادرات والتضخم) إيجابية.

وبعد أن طالبت هذه النقابة طيلة عقود بإعادة توزيع مكتسبات النمو، لديها اليوم مطلب جديد على صعيد النقابات العالمية، فهي الأكبر في أوروبا مع نحو 2,3 مليون عضو. وتدافع عن موظفي مختلف الفئات في قطاع الصناعة (سيمنز وثيسنكروب) والصناعات المعدنية والسيارات (فولكسفاغن وديملر وبورشه) والكهرباء وحتى النسيج. (AFP)[ads3]