إعلام النظام : الحكومة تتريث بصرف التعويضات عن ” الأضرار ” الخاصة و العامة

وجه رئيس وزراء النظام، الجهات المعنية إلى التريث بصرف تعويضات خسائر القطاعين، العام والخاص، عن الأضرار التي لحقت بهما، وإعطاء الأولوية لإعادة تأهيل البنى التحتية.

وقالت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، إن لجنة إعادة الإعمار، قالت إنه يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض بعد إبراز ما يشعر بملكيته للحصة السهمية من العقار المتضرر، عن طريق القيود العقارية، أو حكم قضائي قطعي، أو وكالة بيع غير قابلة للعزل، إضافة إلى ما يثبت إشغال العقار المتضرر، عبر ضبط من المختار وشهادة شاهدين من الجوار، والكشف الحسي، الذي يجب أن يشار فيه إلى إشغاله للعقار المتضرر.

وبالنسبة لوثيقة الملكية التي يوجد فيها أكثر من مالك، ويتعذر على طالب التعويض تأمين صورة هوية، فقد رأت اللجنة ألا يتم الموافقة على الطلب إلا بموجب الهوية الشخصية حصراً، مع الإشارة إلى ضرورة حضور صاحب الطلب.

وعن طلبات المواطنين المتضررين، الذين لم يتمكنوا من تقديم كل الأوراق الثبوتية للتعويض، حول ملكية العقارات المتضررة على الشيوع، ولا توجد ملكية باسم مقدم الطلب، لأن القرية كلها عقار واحد، طالبت اللجنة بأن يقوم المتضرر بتقديم ما يشعر بملكيته تسلسلاً إلى المالكين الأساسيين، إضافة إلى ما يثبت إشغاله للعقار المتضرر، عن طريق ضبط من المختار، وشاهدين من الجوار، إضافة لثبوت إشغاله خلال الكشف الحسي.

وبالنسبة للبيان العقاري باسم الأب أو الابن أو الجد أو باسم غير معروف أو من أملاك بلدية لم يتم فرزها، رأت اللجنة أنه يسري على هذه الحالة ما يسري على الحالة السابقة، شريطة أن يثبت إرثه للحصة المذكورة.

وحول السكن العشوائي أكدت اللجنة ضرورة إبراز فاتورة الكهرباء أو المياه، مسجلة باسم المتضرر صاحب طلب التعويض، كما أكدت عدم القبول برسم الخدمات فقط، بالنسبة للمحلات المشاع، التي لا يوجد لها تكليف ضريبي أو ترخيص، مع ضرورة إبراز الوثائق المطلوبة.

ورأت اللجنة صرف التعويضات عن الأضرار التي لحقت بمقاولي القطاع الخاص، المتعاقدين مع الجهات العامة، فيما يخص تعاقداتهم هذه فقط، وفقا للأسس والنسب المعتمدة في تعويض الأضرار اللاحقة بالممتلكات الخاصة، ووفقا لكشوف حسية مدققة من لجنة فنية مختصة من الجهة العامة المتعاقدة معه، وأن يكون ذلك مشروطاً بتعهده للإدارة المتعاقدة معه متابعة تنفيذ التزاماته العقدية، وأن يكون ذلك على شكل ملحق للعقد الأساسي.

واقترحت رفع سقف مبلغ التعويضات إلى مئة مليون ليرة سورية بدلاً من عشرة ملايين، وبنسبة 30 بالمئة من قيمة الضرر الإجمالي الحاصل بالمشروع لهذه الحالات حصراً، على أن يتم اخذ الموافقات الأصولية على المقترح المذكور من مجلس الوزراء.[ads3]