السلطات السعودية تفرج عن مالك شبكة إم بي سي وليد الإبراهيم

أفرجت السلطات السعودية، مساء الجمعة، عن مالك مجموعة “ام بي سي” بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيفه مع أمراء ورجال أعمال ومسؤولين سابقين في عملية واسعة لـ”مكافحة الفساد”، حسبما أعلن موظفون في الشبكة التلفزيونية.

وقال موظفون إن وليد الإبراهيم، وهو أخ زوجة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، أطلق سراحه من فندق “ريتز كارلتون” في الرياض وتوجه بعد ذلك إلى منزله حيث اجتمع بأفراد عائلته.

وتلقى الموظفون رسالة إلكترونية تهنئهم بخروجه من مقر احتجازه، وتداولوا صورة له مع أفراد عائلته.

ولم يتضح ما إذا كان مالك “ام بي سي”، قد توصل إلى تسوية مع السلطات لدفع مبالغ مالية لقاء الإفراج عنه، كما حدث مع موقوفين آخرين.

وكانت صحيفة “فاينانشال تايمز″ ذكرت في مقال نشرته قبل ساعات من إطلاق سراحه أن المفاوضين طلبوا من مالك “ام بي سي” التخلي عن ملكيتها.

وقال مصدر مقرب من الحكومة السعودية إن السلطات أطلقت أيضا سراح موقوفين آخرين بينهم مسؤولان سابقان هما خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق، والأمير تركي بن ناصر رئيس هيئة الأرصاد السابق. وأكد المصدر “توصل هؤلاء إلى تسويات مالية مع السلطات”.

وكان اعتقال وليد الإبراهيم باتهامات فساد في السعودية قد شكل عاصفة ضربت مجموعة أم بي سي السعودية، التحول الأهم على خريطة الإعلام العربي.

وتعتبر مجموعة أم بي سي واحدة من أكبر إمبراطوريات الإعلام في العالم العربي، إن لم تكن هي الأكبر على الإطلاق، كما أنها واحدة من أكثر المنصات الإعلامية تأثيراً في العالم العربي والرأي العام العربي وخاصة داخل السعودية.

وتوقع مسؤول سعودي كبير انتهاء المفاوضات مع المشتبه بهم في قضية “مكافحة الفساد” التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، نهاية هذا الشهر، مشيرا أن السلطات ستستعيد أكثر من 100 مليار دولار على شكل تسويات مع الأمراء والوزراء الموقوفين في فندق الريتز كارلتون بالرياض.

وفي مؤشر على قرب وصول عملية توقيف هؤلاء المسؤولين في الفندق إلى نهايتها، أعلن الريتز قبول الحجوزات واستضافة الزبائن ابتداء من 14 فبراير/شباط 2018.

وفي الأسابيع الماضية، أطلقت السلطات سراح موقوفين آخرين بينهم الأمير متعب بن عبد الله الذي كان يعتبر من المرشحين لتولي العرش، بينما لم يتضح بعد مصير متهمين آخرين في مقدمتهم رجل الأعمال الثري الأمير الوليد بن طلال.

ودفع الأمير متعب مليار دولار لقاء الإفراج عنه، حسبما أفاد مصدر مقرب من الحكومة.

وفي الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب أن غالبية الموقوفين في الحملة ضد الفساد وافقوا على تسوية أوضاعهم.

وذكر المعجب أن الأشخاص الذين لا يوافقون على تسوية أوضاعهم عبر دفع مبالغ مالية ستتم إحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالفساد. (AFP)[ads3]