برلمانية أوروبية : أشعر بالعار من سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه اللاجئين

قالت البرتغالية آنا غوميز، عضو البرلمان الأوروبي، إنها تشعر بـ”العار” جراء سياسة الاتحاد الأوروبي “السيئة” و”الفاشلة” تجاه اللاجئين، متهمة الاتحاد بخيانة مبادئه الأساسية، فيما أشادت بمستوى مخيمات اللاجئين في تركيا.

وردا على سؤال بشأن أزمة تدفق اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت عام 2015، أجابت غوميز، في مقابلة مع الأناضول، بأن “الاتحاد اتبع سياسة سيئة للغاية تجاه اللاجئين، ليخون بذلك مبادئه الأساسية وقيمه الوطنية”.

وأضافت أن السبب الرئيس في فشل سياسة الاتحاد الأوروبي، هو الاختلافات بين الدول الأعضاء فيه (28 دولة).

البرلمانية أشادت بقرار “نظام حصص اللاجئين الإلزامي” (كوتا)، الذي اتخذه المجلس الأوروبي بخصوص 160 ألف لاجئ في اليونان وإيطاليا، واصفة القرار بـ”الصائب”.

وتابعت أن المجلس سعى بهذا القرار إلى تقاسم أعباء اللاجئين مع الدول الحدودية، مثل اليونان وإيطاليا.

وفي استثناء مؤقت لـ”نظام دبلن”، الذي يحمل البلد الذي يصل إليه اللاجئ مسؤولية درس طلبه للجوء، تم اعتماد تدبير “الكوتا” في سبتمبر/ أيلول 2015، بهدف إعادة إسكان 160 ألف لاجئ على أساس “كوتا” لكل دولة أوروبية.

وانتهى العمل بنظام “الكوتا” في سبتمبر/ أيلول 2017، وتم بموجبه “إعادة إسكان” نحو 29 ألف شخص في دول أوروبية، بعد نقلهم من اليونان وإيطاليا، بينما وصل حوالى مليون ونصف مليون لاجئ إلى الشواطئ الأوروبية، منذ 2015.

وأضافت غوميز أن معارضة بعض دول الاتحاد لهذا قرار “الكوتا” هو “أمر محزن”، مشددة على أن “دول مجموعة فيشيغراد (بلغاريا والتشيك وبولندا وسلوفاكيا) تطلق خطابات من شأنها زيادة العداء للأجانب”.

ورفضت دول أوروبية الحصص الإلزامية بدعوى أن قبول لجنائبة بوء المسلمين يقوض سيادتها وأمنها وتجانس مجتمعاتها.

وأعربت عن استغرابها من إتباع بعض الدول سياسات متناقضة، مثل ألمانيا، التي تستضيف قرابة مليون لاجئ، وفي الوقت ذاته تعتبر أول دولة علّقت العمل بـ”نظام شنغن”.

ويسمح هذا النظام لمن يحمل “تأشيرة شنغن” بالحركة دون جواز سفر في معظم أنحاء الاتحاد الأوروبي، بناء على اتفاقية دخلت حيز التنفيذ عام 1995.

السياسية البرتغالية قالت إن استقبال البلدان للاجئين من شأنه العودة عليها بـ”فوائد كثيرة”.

ومضت قائلة إن البرتغال فتحت أبوابها أمام اللاجئين حسب النسبة المقررة، ووصفت معاداة المهاجرين بـ”الغباء”.

وتابعت: “أعتقد أنه لا توجد أزمة لاجئين، فالأزمة الحقيقية ضربت قيمنا، حيث أدت طريقة مواجهتنا وتعاملنا مع اللاجئين الهاربين من الحروب والظلم إلى نشوب هذه الأزمة”.

ودعت غوميز الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في سياساته الداخلية والخارجية، مضيفة: “عليه مثلا إتباع سياسة مغايرة تجاه الأزمة السورية (القائمة منذ عام 2011) بشكل يسمح للسوريين بالبقاء داخل بلدهم وعدم الفرار منه”.

كما دعت غوميز الاتحاد الأوروبي إلى إتاحة إمكانية الهجرة بالطرق القانونية، لوقف تعريض حياة اللاجئين للخطر في البحار، وعدم استغلالهم من جانب تجار البشر.

وأردف أن الكثير من الدول الأوروبية لا تلتزم بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين، فـ”الاتحاد الأوروبي أثبت فشله، وبصفتي أوروبية أشعر بالعار جراء سياسة الاتحاد تجاه اللاجئين”.

ووجهت غوميز انتقادات إلى اتفاقية اللاجئين المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي (في 18 مارس/ آذار 2016)، معتبرة أنها “تحمل مشاكل أخلاقية وقانونية”.

ورأت أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وقّعت على هذه الاتفاقية لتخفيف حدة الخطابات المعادية للأجانب الآخذة في التزايد لدى الأحزاب اليمينية في ألمانيا.

ولفتت غوميز إلى أنها زارت مخيمات اللاجئين السوريين، في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، عام 2012.

وأعربت عن إعجابها الشديد بمستوى المخيمات، مشددة على أنها من أفضل المخيمات التي عاينتها.

وتابعت: “أدرك أن تركيا تبذل جهودا كبيرة في هذا الشأن، وهي تستحق كل التقدير”، داعية الاتحاد الأوروبي إلى دعم تركيا في هذا الشأن.

وختمت جوميز بأن تركيا في مقدمة الدول التي يجب على الاتحاد الأوروبي التعاون معها، داعية إلى إقامة تعاون بين الجانبين لحماية اللاجئين، بموجب القوانين والقواعد الدولية.(ANADOLU)[ads3]