السعودية : وزارة العمل بصدد قرار رسمي بشأن الرسوم الجديدة لرخص العمل الخاصة بالمقيمين

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عن ضرورة انتظار قرار رسمي بشأن الرسوم الجديدة لرخص العمل الخاصة بالمقيمين خصوصاً مع إقرار رسوم العمالة الوافدة (الموازية أو المساوية لأعداد السعوديين) في العام 2018.

وأوضحت الوزارة عبر حساب “خدمة العملاء” التابع لها في موقع “تويتر” رداً على أحد العملاء، بحسب وسائل إعلام محلية، ضرورة متابعة موقعها الإلكتروني لمتابعة المستجد من قرارات بخصوص هذا الموضوع.

وسأل أحد العملاء الحساب، أمس السبت، وقال “هل يوجد تغيير زيادة أو انخفاض في رخص العمل في العام الجديد؟”.

وجاء الرد يقول “عزيزي العميل: بإمكانك متابعة موقع الوزارة الرسمي لمعرفة ما يستجد من قرارات”.

ويقر برنامج التوازن المالي ضمن برامج رؤية السعودية 2030، تطبيق رسوم على أعداد الوافدين في المملكة.

وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن بدء تحصيل ضريبة مالية على العمالة الوافدة تتراوح بين 300 و400 ريال (80 إلى 106.7 دولارات) شهرياً، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتباراً من 2018. وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن ما سمته “المقابل المالي” على الوافدين يُدفع من طرف الشركات في القطاع الخاص، بهدف إحلالهم بعمالة وطنية.

وتطبق السعودية حالياً رسوماً على العمالة الأجنبية في الشركات التي تفوق عمالتها الوافدة عمالتها الوطنية. لكن الإجراء المعلن عنها الثلاثاء الماضي يعني أن تطبيق الرسوم سيكون على العمالة الأجنبية بشكل عام حتى ولو كان عددها أقل من الوطنية في الشركات، بحسب الوزارة.

وفرضت السعودية رسوماً على مرافقي العمالة الأجنبية، اعتباراً من مطلع يوليو/تموز الماضي بمبلغ 100 ريال عن كل مرافق، يرتفع حتى 400 ريال شهرياً بحلول 2020.

وتفيد بيانات نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بتراجع أعدد الموظفين الأجانب في المملكة إلى 10 ملايين و788 ألفاً و709 موظفين في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 10 ملايين و850 ألفاً و192 موظفاً في نهاية الربع الأول السابق له.

ومنذ حوالي ثلاثة أعوام، سرعت السعودية وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين التي تقدر بحوالي 13 بالمئة.

وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030 خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمئة كما تخطط لخفضها إلى 9 بالمئة بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحول الوطني. وتسعى المملكة عبر التحول الوطني إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وشغل 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

وتأتي هذه الإجراءات والخطط الحكومية في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين في نهاية الربع الثاني من 2017 إلى 12.8 بالمئة مقارنة مع 12.7بالمئة في الربع الأول.

ويتزامن الصعود الطفيف في نسبة البطالة مع التقشف الحكومي نتيجة لتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للسعودية. (arabianbusiness)[ads3]