الاتحاد الأوروبي يدفع نفقات اتصالات المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين في تركيا

نفى رئيس اللجنة الفرعية للهجرة والاندماج التابعة للجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي أطاي أوصلو، توزيع بطاقات للسوريين في تركيا تمكنهم من إجراء مكالمات هاتفية مجانية.

وفي تصريحات اليوم الخميس، قال أوصلو، “يمكن للمهاجرين أصحاب الوضع المادي الضعيف في مراكز الترحيل بتركيا فقط إجراء اتصالات مجانية مع محاميهم وأقربائهم وبلدانهم”.

وأضاف أن “ادعاءات توزيع بطاقات مجانية قيمة الواحدة منها 950 ليرة تركية (نحو 240 دولارا أمريكيا)، لـ 60 ألف لاجئ سوري تمكنهم من إجراءات اتصالات عبر الهواتف النقالة أو الثابتة، ليست صحيحة”.

وأشار إلى توقيف المهاجرين الذين يتم إلقاء القبض عليهم أثناء محاولتهم دخول البلاد بطريقة غير شرعية في مراكز الترحيل ويبقون تحت المراقبة حتى انتهاء إجراءات ترحيلهم.

وأكد ضرورة تأمين تواصل لأولئك المهاجرين مع محاميهم وأقربائهم وسفارات أو قنصليات بلادهم خلال مرحلة توقيفهم، وأردف، ” أثناء التوقيف قد لا يمتلك أولئك المهاجرين أموالًا أو هواتف نقالة، فتواصلهم مع أقربائهم وهم قيد التوقيف يعتبر حق للإنسان، وما نقدمه هو خدمة لتواصلهم، ما يسهم في تسريع إجراءات الترحيل أيضًا”.

ولفت إلى توقيف أكثر من 170 ألف مهاجر غير شرعي في تركيا العام الماضي، وقرابة 800 ألف خلال العشر سنوات الأخيرة.

وشدد أن نفقات تواصل أولئك المهاجرين ستمول من صناديق الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن صحف تناقلت مزاعم عن نية الحكومة توزيع بطاقات مجانية للسوريين في تركيا تمكنهم من إجراءات اتصالات داخل وخارج البلاد مجانًا. (ANADOLU)[ads3]